كيف تحولت مناجم الذهب إلى مصائد للموت في السودان؟

الخرطوم- في يوم الأحد الماضي، انهارت خمس آبار متلاصقة في منجم "الزرع " التقليدي بمنطقة "الرقيق " في محلية النهود بولاية غرب كردفان، ما أدى إلى دفن عشرات العمال تحت الأرض، في واحدة من أسوأ كوارث التعدين في البلاد.

وبحلول الأربعاء، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 80 قتيلا و50 مصابا، وفق ما أكده مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ النهود سليمان أبو حميد للجزيرة نت. فيما لا يزال عدد غير معروف من المُعدّنين تحت الأنقاض.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن مياه الأمطار التي تسربت إلى الآبار المتقاربة أدت إلى انهيار سلسلة منها، في وقت أشار فيه الناجون إلى أن الآبار كانت متلاصقة لدرجة أن انهيار واحدة جرف ما جاورها.

ويقول أحمد سليمان الخير، وهو أحد الناجين، للجزيرة نت إن "عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل باستخدام الأدوات البدائية نفسها التي نستخدمها في عملنا اليومي ". وأضاف "لا نعرف كم شخصا لا يزال داخل الآبار، لكننا نسمع أصواتهم تضعف مع مرور الوقت ".

ووفق مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ النهود، فإن أربعة ناجين مصابين بكسور متفاوتة جرى انتشالهم من المناجم المهدمة ونقلهم إلى مناطق أم بادر وفوجا قرب النهود، محذرا من أن غياب خدمات الرعاية الصحية في المدينة، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، يفاقم الكارثة، على حد قوله.

وأدانت شبكة أطباء السودان، في بيان صادر الأربعاء، ما وصفته بالإهمال الذي عرّض حياة العاملين للخطر، مؤكدة أن "التعدين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، مع غياب اشتراطات السلامة ووسائل الحماية والإنقاذ، يشكل خطرا مباشرا على حياة المدنيين ".

ولم تكن كارثة منجم الزرع الأولى من نوعها، بل هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الانهيارات الدامية التي تشهدها مناجم التعدين التقليدي أو عمليات البحث البدائية عن الذهب والمعادن في السودان.

ويكشف المسؤول الإعلامي أبو حميد عن تفصيل مأساوي يفسر حجم الكارثة وصعوبة الإنقاذ، ويقول إن "الآبار التي انهارت يبلغ عمقها نحو 200 متر، وهذا العمق الهائل يجعل أي عملية إنقاذ بالأدوات البدائية شبه مستحيلة ".

وينزل المعدنون، وفق المسؤول الإعلامي، إلى هذه الأعماق يوميا بحثا عن لقمة عيشهم، بلا أية وسائل حماية أو تهوية أو إضاءة آمنة، "ومع انهيار هذه الآبار، لم يعد أمامنا سوى الانتظار وانتشال الجثث واحدة تلو الأخرى".

ولفت إلى وجود إصابات بين من حاولوا إنقاذ الآخرين، وأن أغلبية العاملين في المنجم من دارفور وكردفان، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية انهيارات، "إلا أن هذا العام هو الأسوأ ".

وتأتي هذه الكوارث المتلاحقة، في وقت يشكل فيه الذهب شريان الحياة الاقتصادي لقوات الدعم السريع في السودان، كما تفيد تقارير أممية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير صادر بتاريخ 15 يوليو/تموز 2026 أن مبيعات الذهب تُعد "مصدرا رئيسيا للإيرادات ".

وفي عام 2024، بلغ إنتاج الذهب المعلن في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية نحو 65 طنا، تم تصدير حوالي 28 طنا منها رسميا عبر ميناء بورتسودان بقيمة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بينما تم تهريب ما يقرب من 48% من إجمالي إنتاج الذهب السوداني لهذا العام وفق التقارير الأممية.

وكشف فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان في تقريره الصادر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع أنتجت نحو 10 أطنان من الذهب في عام 2024، بقيمة تقدر بنحو 860 مليون دولار، يتم تهريبها عبر شبكات تمتد إلى ليبيا وتشاد، ثم إلى الأسواق العالمية.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صادر بتاريخ 13 يوليو/تموز 2026 فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب، شملت حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ الذي تم تصديره من السودان إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة بعد 15 يوليو/تموز 2026، كما شمل الحظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي "الزئبق و "السيانيد " المستخدمتين في التعدين.

وأعلن المجلس الفدرالي السويسري في بيان صادر بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الحالي، انضمامه إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي، بحظر شراء واستيراد الذهب السوداني، وكذلك حظر بيع بعض السلع المستخدمة في تعدين واستخراج الذهب، ودخلت هذه التدابير حيز التنفيذ في 10 سبتمبر/أيلول.

وسعت الجزيرة نت للحصول على تعليق من قوات الدعم السريع حول اتهامها بالإهمال الذي أدى إلى كارثة منجم "الزرع "، وذلك عبر التواصل مع الناطق الرسمي باسمها، لكنها لم تتلق ردا.