مجلس النواب الأردني يقر قانون خدمة العلم.. ما الفئات المشمولة بالقرار؟

أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون خدمة العلَم والخدمة الاحتياطية، وهي خطوة كما قال البرلمان تهدف إلى تعزيز جاهزية الشباب الأردني ليكونوا سندًا للدولة ورديفًا للقوات المسلحة الأردنية في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية.

ويأتي هذا الإقرار بعد أن كان ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني أعلن في أغسطس/ آب الماضي عن إعادة تفعيل خدمة العلَم بحلول 2026، ونُظر حينها إلى القرار على أنه "رسالة سياسية" من حيث التوقيت؛ إذ تزامن مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمملكة ولدول المنطقة بحلم "إسرائيل الكبرى".

وأوضح مراسل "التلفزيون العربي" ليث الجبور أن اختيار المكلفين سيتم من الذكور الأردنيين ممن أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، بواقع 6000 شاب سنويًا، بحيث تضم كل دفعة ألفي شاب.

وانتقل القانون الآن إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه على أن ينتقل بعد ذلك إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في آخر مرحلة من مراحله التشريعية.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2020 إعادة "خدمة العلَم" لكن ليس بنفس صيغة التجنيد العسكري القديم، وكان مزيجًا بين التدريب العسكري والمهني.

وقالت حينها، إن مدة الخدمة ستكون 12 شهرًا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و27، يتم خلالها منح المكلف مبلغًا شهريًا مقداره 100 دينار (140 دولارًا)، ويتلقى تدريبًا عسكريًا مدته 3 أشهر.

ورغم الإعلان عن نية استدعاء 15 ألف شاب، كان التطبيق محدودًا بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المملكة.

وبدأ تنفيذ نظام التجنيد الإجباري في المملكة بموجب قانون مؤقت عام 1976، ثم أصبح دائمًا أواخر عام 1986.

وكان العمل به قد توقف عام 1991 بسبب كفاية عدد المنتسبين بالجيش عبر التطوع (التجنيد الاختياري)، ولتخفيف الضغط الاقتصادي، إلا أن القانون ظلّ ساريًا.

وخلال فترة تطبيق التجنيد الإجباري، كانت مدة الخدمة العسكرية عامين لمن أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الأربعين.

وكان المكلف يخدم مدة تجنيده في مختلف صنوف القوات المسلحة، وبما تتطلبه وتقتضيه المصلحة العامة، وبواقع خدمة فعلية، وكانت الأشهر الثلاثة الأولى لغايات التدريب العسكري.