كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الاولى على مشروع قانون إقامة سلطة أثار في الضفة الغربية

صادقت الهيئة العامة في كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى بعد منتصف الليلة الماضية، على مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة.

وحظي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي عن حزب "الليكود" بتأييد ثلاثة وعشرين عضوا مقابل معارضة أربعة عشر عضوا، حيث ستتولى لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست إعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص مشروع القانون على تأسيس "سلطة آثار يهودا والسامرة" لتكون المسؤولة الحصرية عن العناية بكافة شؤون التراث والآثار، بما في ذلك إدارة الحفريات وإنفاذ القانون، مع نقل صلاحيات "ضابط الآثار" المعين من قبل "الإدارة المدنية" إليها.

وستخضع هذه السلطة لمسؤولية "وزير التراث" لدى سلطات الاحتلال، لتشمل صلاحياتها المناطق (B) و (C) ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى المطالبة بتكليفها بالعمل في قطاع غزة أيضا تحت مسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة".

كما تقضي البنود بأن صلاحيات إدارة المحميات الطبيعية ستكون بموجب القانون العسكري للاحتلال الذي يسري على الضفة والقطاع، مع تغليب صلاحيات هذه السلطة على أي جهة أخرى.

من جانبها، أكدت منظمة "عمق شبيه" الحقوقية التي تنشط ضد استعمال مواقع التتويج كأداة سياسية، أن مشروع القانون لا يسعى لحماية الآثار، بل يمثل أداة سياسية تعمل ضد السكان المحليين وتستخدم لدفع مخطط ضم الضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة أن حماية الآثار تتطلب منع نهبها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمؤسسات المهنية، حيث يؤدي فرض حظر شامل على الاتجار بها إلى تقليل الدمار عبر منع الحافز الاقتصادي.

وأشارت المنظمة في ورقة موقف سلمتها للكنيست إلى أن المشروع يشهد عيوبا بنيوية ويتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات السياسية التي وقع عليها الاحتلال ومع قواعد آداب المهنة، كما يشكل خطرا على أبحاث علم الآثار ويعزز العزلة المهنية للاحتلال.

وحذر الباحثون من أن توسيع الإشراف الأثري في القرى والبلدات التي تحتوي على آثار تاريخية يفتح المجال أمام دفع سياسات عنصرية وهدامة تؤثر سلبا على المجتمعات المجاورة، معتبرين ذلك محاولة لاستخدام العلم كغطاء لخطوات الضم والأبارتهايد مع إلحاق ضرر شديد بالاستقلالية العلمية وبمكانة الاحتلال الدولية.