الأسواق السورية: الفوضى السعرية مستمرة في ظل ضعف الرقابة

رغم التصريحات الحكومية الأخيرة التي تؤكد مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها، إلا أن الأسواق السورية ما تزال تواجه مشهداً يومياً من الفوضى السعرية، حيث تغيب التسعيرة الواضحة عن غالبية السلع، وتُترك الأسعار مفتوحة لتقدير البائع، في وقت تقول الحكومة السورية إن الأسواق تخضع للرقابة وإن الأسعار “تنافسية”.

وتأتي هذه الأزمة وسط أوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار مرتبط بتقلبات سعر صرف الليرة وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، مع ضعف واضح في قدرة الدخل على مواكبة هذه الزيادة.

أسعار لحظية متغيرة

في محاولة لتعزيز الشفافية في السوق وحماية المستهلكين من الغبن السعري، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يُلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات، لكن ذلك لم يشهد تغييرا ملموسا على أرض الواقع.

حيث ما تزال الأسواق السورية تشهد حالة من الفوضى السعرية، إذ لا يُعلن أصحاب المحال التجارية عن الأسعار بشكل واضح وصريح، بل يبقى السعر مجهولا ويعتمد على إعلان أصحاب المحال التجارية، ما يخلق حالة من عدم اليقين والتخمين في التسوق اليومي.

“بفوت على السوبرماركت وما بلاقي أي سعر مكتوب، بيقلي البائع السعر شفهي، إذا ما عجبني بروح محل ثاني، ويمكن يكون أغلى بـ 10– 15 ألف ليرة لنفس السلعة”.

مصطفى عربينية عامل حر من دمشق

ويضيف مصطفى في حيدث لـ “الحل نت”، أن “الوضع صار يعتمد على تخمين المستهلك للسعر، في ظل غياب الإعلان عن الأسعار، لكن ذلك أيضا يعتمد في بعض الأحيان على أصحاب المحال ونظرتهم إلى الزبون”.

من جهته، يبرّر سامر الدولتلي، صاحب سوبرماركت وسط دمشق، عدم وضع الأسعار بقوله، إن “التاجر متل المواطن متضرر”

ويضيف في حديث لـ “الحل نت“: “الأسعار عم تتغيّر كل يوم، إذا كتبتها على المنتج وما بعت المنتج بعد يومين، السعر صار غير، ما في جهة تراقب بطريقة عملية، فبضلّي أكتفي بالشفوي حتى ما أضلّل الزبون”.

لكن سامر يعترف بأن هذا الأسلوب يترك باب الاستغلال مفتوحاً، ويضع المستهلك في حالة شك مستمرة داخل كل محل يدخل إليه.

إعلان الأسعار شرط رئيسي

في تصريحات سابقة لمدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسن الشوا، أكد أن إعلان السعر حق أساسي للمستهلك، وأن الوزارة تحمل مسؤولية ضمان هذا الحق.

وأضاف أن تحرير الأسعار ترك المجال مفتوحاً أمام المنتجين لتحديد أسعارهم وفق تكاليف الإنتاج والنقل والعوامل الاقتصادية الأخرى. ولفت إلى أن عدد الضبوط المنظمة بمخالفة عدم الإعلان عن السعر بلغ أكثر من 11 ألف ضبط خلال فترة وجيزة، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الظاهرة.

الوزارة أصدرت تعليمات تنفيذية لتطبيق القرار عبر الدوريات الرقابية، وأن أي مخالفة ستُعامل كمخالفة تموينية اعتيادية.

لكن رغم الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وضبط الأسعار، لا يشعر المواطن السوري بأي تحسن حقيقي، ما انعكس سلبا على الوضع المعيشي، بينما تستمر الأسعار بالارتفاع، ما يجعل التسوق اليومي مصدر قلق دائم.

إذ يشكو المستهلكون من تباين واضح في أسعار المواد نفسها بين محلات مختلفة، بل وأحياناً بين زبون وآخر داخل نفس المحل، ما يعكس غياب تنفيذ فعلي للتسعير الإلزامي الذي تحدثت عنه الحكومة.

تقول ندى معضماني، ربة منزل من دمشق، في حديثها لـ”الحل نت”، إن “الوضع صعب، والدخل ما بيتحسن، وكل يوم الأسعار بتزيد بلا أي سبب واضح، كل مرة بروح للسوبر ماركت أكتشف أن الأسعار مختلفة، أحياناً أغلى أو أرخص لنفس السلعة، وما في ورقة مكتوبة تثبت السعر، الواحد ما بيعرف إذا حكى مع البائع صح أو غلط، وكل يوم في قلق جديد بالميزانية”.

وتؤكد معضماني أن غياب التسعيرة المعلنة يجعل التخطيط للشراء شبه مستحيل، خصوصاً مع محدودية الدخل وارتفاع الأسعار المستمر.

وسط هذا التناقض، يجد السوريون أنفسهم في حالة قلق دائمة، بين تصريحات حكومية لا تطبق من جهة، وسوق مفتوحة بلا تسعيرة واضحة من جهة ثانية، حيث تُرك المستهلك في مواجهة تخبط الأسعار في الأسواق.