بعد سحب إقامته.. سوري مُدان بجريمة طعن يواجه الترحيل من ألمانيا

يواجه لاجئ سوري يبلغ من العمر 21 عاماً خطر الترحيل من ألمانيا بعد تثبيت قرار سحب صفة اللجوء منه على خلفية إدانته بجريمة طعن خطيرة، واعتباره تهديداً للأمن العام.

وقبل نحو عامين ونصف، أقدم المتهم السوري على طعن رجل بسكين في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وعلى خلفية ذلك، أيدت المحكمة الإدارية في مدينة كارلسروه يوم الأربعاء، قرار ترحيله، معتبرة أنه يشكل خطراً على السلامة العامة.

وبحسب ما أوردته المحكمة، وصل الشاب إلى ألمانيا عام 2015 وهو في الحادية عشرة من عمره برفقة شقيقه الأكبر، وحصل على صفة لاجئ، وقبل حادثة الطعن كانت السلطات قد منحته تصريح إقامة مؤقت حتى منتصف آب 2026. وفق ما نقلت صحيفة (راينيشه بوست).

في تشرين الأول 2023، استدرج الجاني، الذي كان في ذلك الوقت مدمناً على المخدرات، شاباً آخر إلى الفناء الخلفي لأحد الحانات بعد شجار، وطعنه هناك عدة مرات في الظهر والجزء العلوي من الجسم، ونجا الضحية، لكنه أصيب بجروح خطيرة.

وفي أيار 2024، حكمت محكمة كارلسروه الإقليمية على السوري بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر وفق قانون الأحداث، بتهمة الشروع في القتل وإحداث أذى جسدي خطير، كما أمرت بإيداعه في مصحة لعلاج الإدمان بعد قضاء جزء من العقوبة، وهو يقيم فيها حالياً.

وعقب الإدانة، سحب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) صفة اللجوء منه، لكنه في ذلك الوقت قرر أن هناك حظر على حياته في حال ترحيله إلى سوريا، بحسب ما أوضحت المحكمة.

وبعد إدانته، أصدرت حكومة الولاية قراراً بترحيله، ولوّحت بإبعاده إلى سوريا في حال زوال خطر الترحيل، كما فرضت عليه حظر دخول وإقامة لمدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ مغادرته أو ترحيله.

واستأنف الرجل القرار أمام المحكمة الإدارية، لكن الاستئناف رُفض، ولم يصبح الحكم نهائياً بعد، إذ لا يزال بإمكانه التقدم بطلب استئناف. وأوضحت المحكمة أنه في حال أصبح قرار الترحيل نافذاً، ستنتهي صلاحية تصريح إقامته.

أما في الوقت الراهن، فلا تزال إجراءات إلغاء حظر الترحيل قيد النظر، وقد بدأها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ومن المتوقع إلغاء هذا الحظر، وعندها فقط يمكن تنفيذ الترحيل.

وبين عام 2012 ونهاية 2025، لم تُنفذ أي عمليات ترحيل إلى سوريا بسبب الحرب وتداعياتها. لكن نهاية كانون الأول الفائت، جرت لأول مرة منذ عام 2011 ترحيل أحد مرتكبي الجرائم إلى سوريا، تلتها ثلاث عمليات ترحيل أخرى في كانون الأول.