استثمار صيني بـ200 مليون دولار لتوطين صناعة بطاريات الطاقة بمصر

تتحرك مصر نحو تأسيس قاعدة صناعية متقدمة لتخزين الطاقة، عبر اتفاقية تعاون استراتيجي لتوطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الكهرباء، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 5000 ميجاوات ساعة.

اتفاق توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

شهد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال زيارته إلى الصين، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة كيميت ومجموعة شركات كرنكس، تستهدف إنشاء مصنع متكامل لإنتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في مصر، اعتماداً على خامات ومدخلات محلية.

الاتفاق لا يقتصر على تجميع أو تصنيع نهائي، بل يشمل نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بداية من المواد الخام والصناعات التحويلية اللازمة، وصولاً إلى إنتاج الخلايا ثم البطاريات كاملة، بما يعزز القيمة المضافة الصناعية محلياً.

مصنع بطاقة إنتاجية استراتيجية

بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المزمع إنشاؤه نحو 5000 ميجاوات ساعة سنوياً، مع حجم استثمارات إجمالي يصل إلى 200 مليون دولار.

يعتمد المصنع على مستلزمات ومدخلات صناعة محلية، في إطار التوجه الحكومي لإحلال المنتج المحلي وتعميق الصناعة.

يمثل هذا الحجم من الإنتاج خطوة نوعية في سوق تخزين الطاقة، خاصة في ظل توسع الدولة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحاجة المتزايدة إلى حلول تخزين تضمن استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التغذية.

زيارة خطوط الإنتاج المرجعية

في إطار تأكيد الجدية التنفيذية للمشروع، قام وزير الكهرباء بزيارة ميدانية إلى مصانع الشركة الصينية في مقاطعة ووهان، حيث تفقد المصنع المرجعي وخطوط الإنتاج التي سيتم نقل تصميمها وآليات عملها بالكامل إلى مصر.

وفق البيان، فإن المصنع المصري المزمع إنشاؤه سيكون مطابقاً لمصنع ووهان من حيث التصميم والتكنولوجيا والقدرة الإنتاجية.

شملت الزيارة الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع خلايا البطاريات، وآليات عمل خطوط الإنتاج، ومساحات التشغيل، إضافة إلى معامل الاختبارات الخاصة بالمنتج النهائي، وأماكن استلام مستلزمات الصناعة، ومناطق شحن المنتجات إلى الموانئ والمصانع.

بطاريات التخزين وأمن الشبكة الكهربائية

ناقش الاجتماع الذي سبق توقيع الاتفاق مزايا السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة، في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

أكدت المناقشات الأهمية المتزايدة لبطاريات تخزين الطاقة، سواء في محطات التخزين المنفصلة أو تلك المتصلة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تُعد بطاريات التخزين عنصراً محورياً في تأمين الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استقرار واستمرارية التغذية، خاصة مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة بطبيعتها.

دعم حكومي ونموذج شراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة عمل واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشدداً على دعم الوزارة لجميع نماذج الشراكات، لا سيما تلك المرتبطة باستخدام معدات ومهمات مصنعة محلياً، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.

أشار إلى أن هذا الاتفاق يتميز بشموليته، إذ يغطي سلسلة القيمة كاملة من الخلية إلى البطارية، ويضمن نقل التكنولوجيا وليس مجرد التصنيع، ويمثل نموذجاً يُحتذى به للتوسع في توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

كما أشاد بدور القطاع الخاص، خاصة الشركات التي تعمل على إدخال صناعات جديدة وتكنولوجيا حديثة إلى السوق المحلية، مؤكداً أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم في هذا الإطار.

سياق أوسع للتحول الطاقي

يأتي المشروع في سياق استراتيجية أوسع لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر مختلف القطاعات، مع التركيز على الطاقات المتجددة.

وفق تصريحات الوزير، فإن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في هذا القطاع للدخول والمشاركة ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي.

أوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطاً كبيراً في سبيل أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، مع منح أفضلية واضحة للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تعميق المكون المحلي وجذب الاستثمارات

ضمن هذا الإطار، أشار الوزير إلى العمل على وضع اشتراطات وضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وصولاً إلى 60%، وهو ما ينعكس مباشرة على سلاسل التوريد المحلية، وفرص التشغيل، وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما أكد استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة، في إطار تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية وتعزيز قدراتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا