خارجية البرلمان التركي تقر اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمهيدا للتصويت عليها

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان والتصويت عليه.

وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية، في حين شدد نائب وزير الخارجية التركي على أنها لا تستهدف أي دولة ولا تتعارض مع التزامات أنقرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحسب تقرير للجزيرة، أعده مراسلها في أنقرة المعتز بالله حسن، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول الثلاث، وسط ترتيبات لتفعيل الالتزامات المتفق عليها وتوفير القدرات العسكرية اللازمة، بما يشمل تسريع نشرها في السعودية وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية.

وأشار إلى أن تركيا تسعى من خلال الاتفاقية إلى توسيع شراكاتها الدفاعية مع السعودية وباكستان، وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية، مستفيدة من قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والخبرات الفنية والاستشارية.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك إن اتفاق مكة للدفاع المشترك يمثل ثمرة نهج بلاده الرامي إلى إرساء الردع الإقليمي في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وتحقيق السلام في المنطقة الممتدة من شرق البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والخليج.

وأضاف تشيليك أن بعض الأوساط سارعت إلى تصوير الاتفاق على أنه انحراف في المحور الإستراتيجي وآلية لإرسال القوات إلى الخارج من دون ضوابط أو موافقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكان البيان المشترك للدول الثلاث قد أكد التوجه نحو التنفيذ الفوري لالتزامات الاتفاقية، في خطوة تفتح الباب أمام مزيد من التنسيق العسكري والأمني، وتعزز دور دول المنطقة في صياغة ترتيبات أمنها، بعيدا عن الاعتماد الحصري على القوى الخارجية.

وقال جان أجون -محرر الشؤون السياسية في أحد معاهد الدراسات الإستراتيجية- إن تركيا تمتلك جيشا قويا اكتسب خبرات واسعة في مناطق نزاع متعددة، ويتمتع بالقدرة على تقديم دعم عسكري جاد لحلفائه.

وأضاف أن الدعم التركي المحتمل للسعودية قد يشمل تقديم الخبرات العسكرية والاستشارية، وتوفير أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز التعاون الاستخباري، مستفيدا من تطور الصناعات الدفاعية التركية، مشيرا إلى أن التحالف يقوم على أساس دفاعي وليس هجومي.

ويُنتظر عرض مشروع القانون -الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية- على الجمعية العامة للبرلمان التركي لاستكمال المسار التشريعي المتعلق بالتصديق على الاتفاقية، قبل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنودها وفق الأطر القانونية والترتيبات المتفق عليها بين الدول الثلاث.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك".