إدارة ترمب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح عمل طالبي اللجوء لسنوات

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي اللجوء "لعدة أعوام"، في ما سيكون أحد أضخم التغييرات على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود.

وتسعى اللائحة المقترحة، الصادرة عن ‌وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إلى تقليل المحفزات التي تدفع المهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء؛ بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني، وتهدف إلى خفض الأعباء المترتبة على ذلك في ما يتعلق بالعمل، والتعامل مع الطلبات لزيادة عمليات التدقيق الأمني.

والتغيير المقترح، الذي من المرجح أن يواجه طعوناً قانونية جزء من جهود إدارة ترمب الأوسع نطاقاً للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية على حد سواء.

وعاد ترمب إلى منصبه في 2025، بعد حملة انتخابية صوّرت "المهاجرين وطالبي اللجوء إلى حد كبير على أنهم مجرمين وعبء اقتصادي على المجتمعات الأميركية"، على الرغم من وجود أدلة تثبت عدم صحة هذه المزاعم، وفقاً لرويترز.

وسيؤدي الاقتراح الجديد لوزارة الأمن الداخلي إلى تعليق معالجة تصاريح العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء، حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات لجوء محددة إلى 180 يوماً أو أقل.

واستناداً إلى أوقات الانتظار الحالية، تشير تقديرات الوزارة إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين 14 و173 عاماً للوصول إلى المستوى الذي يسمح باستئناف المعالجة، لكنها شددت على أن عوامل أخرى قد تقلص ‌هذه المدة.

استثناءات محدودة

واقترحت إدارة ترمب أيضاً وضع معايير أهلية أكثر تقييداً لتصاريح العمل القائمة على اللجوء، بدعوى أن تصريح العمل "ليس حقاً مكتسباً"، ويتم إصداره وفقاً لتقدير وزير الأمن الداخلي.

ومن أبرز النقاط أن اللائحة ستمنع بشكل عام المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير ‌قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة، أو تجديد التصاريح الحالية.

وستكون هناك استثناءات محدودة لهذه القيود، بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود الأميركية في غضون 48 ساعة من دخولهم بأنهم يخشون الاضطهاد أو ‌التعذيب، أو أي سبب ملح آخر دفعهم إلى العبور بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة في بيان "ستقلل هذه اللائحة في حالة إقرارها بشكل نهائي من المحفزات لتقديم طلبات لجوء واهية أو احتيالية أو غير ذلك من الطلبات التي لا تستند إلى أسباب وجيهة". وقد تستغرق عملية إقرار لائحة شهوراً أو حتى سنوات. وتعتزم الوزارة تلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يوماً بعد نشره رسمياً في السجل الاتحادي، الاثنين.

وانتقد المدافعون عن المهاجرين وبعض الديمقراطيين نهج ترمب المتشدد تجاه طالبي ‌اللجوء، قائلين ‌إنه يقوض القوانين الأميركية والدولية الحالية.