10 دول الأكثر مساهمة في فائض الصين التجاري 2025.. أمريكا في المقدمة

الهند وفيتنام مساهمان رئيسيان بأكثر من 100 مليار دولار لكل منهما يتحقق الفائض التجاري عندما تصدر دولة ما سلعاً وخدمات أكثر مما تستورد، ما ينتج عنه تدفق صافٍ للعملات الأجنبية. بالنسبة للصين في عام 2025، نما هذا الفائض إلى مستويات غير مسبوقة، ملامساً 1.2 تريليون دولار وفقاً للإدارة العامة للجمارك.وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر 10 دول من الشركاء التجاريين للصين من حيث الفائض، ما يُظهر نمطاً عالمياً من الترابط الاقتصادي وعدم التوازن.وإذا اعتبرت سوقاً منفصلة عن البر الصيني، تتصدر هونغ كونغ قائمة المساهمين بالفائض بقيمة 303.9 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التصدير والتجارة العابرة.وعلى صعيد الدول الشريكة تجارياً للصين يبلغ الفائض لصالح الصين مع الولايات المتحدة 280.35 مليار دولار، تليها الهند 116.12 مليار دولار، ثم فيتنام 100.15 مليار دولار.وتشمل القائمة في الترتيب كل من: هولندا 73.39 مليار دولار، المملكة المتحدة 66.44 مليار دولار، تايلاند 53.75 مليار دولار، سنغافورة 46.08 مليار دولار، الفلبين 38.87 مليار دولار، إيطاليا 26.31 مليار دولار، وأخيراً ألمانيا 25.42 مليار دولار.ويُؤكد تصدر الولايات المتحدة بفائض 280 مليار دولار استمرار اختلال الميزان التجاري القائم منذ فترة طويلة.وتُبرز صادرات الصين إلى الهند وفيتنام، والتي تتجاوز 100 مليار دولار لكل منهما، تعميق علاقاتها التجارية في آسيا.فوائض مرتفعة للغايةعلى الرغم من تصاعد الحمائية والتعريفات الجمركية والتوترات الدبلوماسية، لا يزال قطاع التصنيع الصيني قوياً. حتى التعريفات الأمريكية لم تُؤثر في تدفق صادرات الإلكترونيات الاستهلاكية والآلات والسلع الوسيطة من الصين.يُعزى جزء من الارتفاع القياسي إلى سلاسل التوريد العالمية. حيث لا تزال العديد من السلع تُجمّع أو تُستكمل في الصين، وخاصة الإلكترونيات، قبل شحنها إلى الخارج.وقد ساهم هذا الدور الراسخ للصين كـ«مصنع العالم» في الحفاظ على ارتفاع صادراتها، حتى في ظل محاولات فك الارتباط الاقتصادي.الاختلالات التجاريةولا تزال الفوائض التجارية الضخمة للصين لغزاً لبعض الاقتصاديين، لا سيما بسبب نقص الإبلاغ عن واردات الخدمات أو تدفقات رأس المال التي تُخفي الحجم الحقيقي للاختلالات.بالنسبة لشركاء رئيسيين كالولايات المتحدة، لطالما شكّل هذا الاختلال نقطة توتر سياسي، وخاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايتيه الأولى والأخيرة.ويعني العجز التجاري الكبير أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تصدره، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن فقدان الوظائف المحلية، وتراجع الصناعة الأمريكية، وتزايد التبعية الاقتصادية.نتائج محدودةوقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى عكس هذا النمط، لا سيما من خلال فرض التعريفات الجمركية، وتقديم حوافز لإعادة توطين الصناعات، وتنويع سلاسل التوريد. إلا أن هذه الجهود لم تُحقق سوى نتائج محدودة. ولا تزال الصين تهيمن على قطاعات تصدير رئيسية كالإلكترونيات والآلات والسلع الوسيطة، مما يُصعّب على المنتجين الأمريكيين المنافسة دون تكبّد تكاليف أعلى.بالنسبة لصناع السياسات، لا يقتصر العجز التجاري على مجرد أرقام، بل يمسّ الأمن القومي، والنفوذ العالمي، واستدامة الدين الأمريكي، إذ غالباً ما يتم تمويل العجز التجاري بالاستثمارات الأجنبية في الأصول الأمريكية. ويظل تقليص الاختلال التجاري مع الصين هدفاً محورياً، وإن كان صعب المنال، ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع.