صادرات مصر غير البترولية تقفز 17% وتسجل 48.6 مليار دولار في 2025 - Economy Plus

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنسبة 17% خلال عام 2025 لتصل إلى 48.567 مليار دولار، في أقوى أداء سنوي لها، بما يعكس تحسن القدرة التصديرية وتوسع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تراجع واضح في ضغوط الميزان التجاري، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

الواردات والعجز التجاري

على جانب الواردات، سجلت مصر ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 5% خلال 2025، لتصل إلى 83.014 مليار دولار مقارنة بـ79.376 مليار دولار في العام السابق.

في المقابل، تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليسجل 34.447 مليار دولار مقابل 37.869 مليار دولار في 2024، في تطور يعكس تحسنا نسبيا في كفاءة الميزان التجاري.

خريطة الأسواق المستقبلة

تصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال 2025، تلتها تركيا والسعودية، ثم إيطاليا والولايات المتحدة.

القطاعات القاطرة للصادرات

شكلت مواد البناء أكبر القطاعات التصديرية بقيمة 14.880 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة عند 9.419 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.803 مليار دولار.

أسهم قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6.468 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 4.692 مليار دولار، في تعزيز هيكل الصادرات غير البترولية.

الذهب يعزز الأرقام

حققت صادرات مصر من الذهب قفزة لافتة خلال 2025، مسجلة 7.6 مليار دولار مقارنة بـ3.2 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 4.4 مليار دولار، ما أسهم في رفع القيمة الإجمالية للصادرات ودعم الأداء السنوي.

قطاعات داعمة ومتنوعة

توزعت بقية الصادرات على الملابس الجاهزة بقيمة 3.394 مليار دولار، والغزل والمنسوجات بنحو 1.167 مليار دولار، والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات عند 935 مليون دولار.

كما سجلت المفروشات 638 مليون دولار، والأثاث 427 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 107 ملايين دولار.

أهداف تجارية بعيدة المدى

تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري، وتبسيط الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة، إلى جانب حماية الصناعة المحلية عبر أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا