"فيدرالية معكوسة".. كيف تضغط OpenAI لإقرار تشريعات تصب في صالحها؟

لجأت شركة OpenAI إلى استراتيجية جديدة تسعى من خلالها للدفع نحو إقرار تشريعات داعمة لقطاع الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات الأميركية، بعدما فشل عمالقة التكنولوجيا في إقناع المشرعين في واشنطن بتبني قوانين فيدرالية على مستوى البلاد، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".

ويصف المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في OpenAI، كريس ليهان، هذه الخطة بأنها "فيدرالية معكوسة"، إذ تُكرّس الشركة جهودها بشكل متزايد للضغط على المجالس التشريعية للولايات، لإقرار قوانين بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي تصب في صالح القطاع.

وقد حققت خطة OpenAI للتأثير على السياسات في عدد كبير من الولايات، نجاحاً بالفعل في كاليفورنيا ونيويورك، على حد قوله، وتُعد إلينوي هدفها التالي.

وفي مقابلة حصرية مع مجلة "بوليتيكو"، قال ليهان، الاستراتيجي السياسي الديمقراطي المخضرم: "ما نحاول فعله هنا هو توحيد جهود مجموعة من الولايات الكبرى لإنشاء معيار وطني".

وتأتي تحركات OpenAI بعد نحو عامٍ ضغطت خلاله جماعات الضغط التابعة لقطاع التكنولوجيا على الكونجرس لمنع الولايات من سنّ قوانين الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، محذرةً من أن ذلك سيخلق "مزيجاً متضارباً" من القواعد.

في غضون ذلك، قدّم المشرّعون في عواصم الولايات مئات مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ووقّعوا العشرات منها لتصبح قوانين نافذة.

ويقول ليهان إن مساعيه على مستوى الولايات تهدف إلى وضع "معيار وطني موحد" للتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي الكارثية. وتتصاعد المخاوف بشأن هذه المخاطر مع إطلاق OpenAI وAnthropic وشركات تقنية رائدة أخرى نماذج متطورة قادرة على شنّ هجمات إلكترونية مدمرة.

وتعتبر قوانين الولايات التي تفضلها OpenAI، أكثر تساهلاً بشكل عام من مجموعة القواعد المثالية التي يدعمها دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي.

وتركز هذه الإجراءات على مجموعة من متطلبات الشفافية والإبلاغ لمطوري الذكاء الاصطناعي المتقدم، ما يُرسي إطاراً قانونياً مستقراً لشركة OpenAI، مع تقليل القيود التنظيمية المفروضة عليها، والحدّ من مسؤوليتها القانونية عن الأضرار الجسيمة.

ويأتي هذا الجهد المتنامي في وقتٍ تضخ فيه لجان العمل السياسي، الممولة من قطاع الذكاء الاصطناعي، ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية على مستوى الولايات في جميع أنحاء البلاد.

وبعد تدخل كبير من جماعات الضغط التابعة لشركة OpenAI، أقرت كاليفورنيا ونيويورك قواعد لمطوري الذكاء الاصطناعي أواخر العام الماضي، تعكس إلى حد كبير سياسات الشركة المفضلة.

ويتجه ليهان الآن إلى إلينوي، حيث يُوشك المشرعون على طرح تشريع، أيدته OpenAI الأسبوع الماضي، يُحاكي القوانين الجديدة الصادرة عن سكرامنتو وألباني. وتفرض هذه القوانين متطلبات جديدة للشفافية على مطوري الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تجنب أي مسؤوليات قانونية جديدة أو غرامات مالية باهظة.

وفي حين أشار ليهان، إلى أنه سيكون من الرائع "إصدار قانون فيدرالي بلمسة سحرية"، قال إن كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي لا تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ليهان: "كان من الواضح تماماً أن تلك الولايات - كونها ولايات ديمقراطية بامتياز، تميل إلى التوجه نحو التنظيم، وخاصة كاليفورنيا - لم يكن السؤال فيها ما إذا كانت ستُفرض لوائح تنظيمية أم لا، بل ما نوعها. ولذا، كانت لدينا فرصة لنرى ما إذا كان بإمكاننا حث هذه الولايات على محاكاة بعضها البعض، وبالتالي وضع المعايير التي طالبنا بها في الأصل على المستوى الفيدرالي".

وأوضح ليهان أن خطته مستوحاة بشكل صريح من النجاحات الأخيرة التي حققها قطاع التكنولوجيا في مجال خصوصية البيانات، حيث عملت جماعات الضغط على ضمان سن قوانين متطابقة تقريباً في المجالس التشريعية للولايات في جميع أنحاء البلاد.

ونظر المدافعون عن الخصوصية على نطاق واسع، إلى تلك القوانين الولائية على أنها تنازلات لقطاع التكنولوجيا، لا سيما أنها منعت الأفراد من مقاضاة المخالفين. لكن ليهان قال إن OpenAI في هذه الحالة تطالب الولايات بإقرار قواعد أمان قوية نسبياً، من شأنها أن تساعد في وقف أو عكس المعارضة الشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي.

وقال ليهان: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن للحكومة دوراً بالغ الأهمية في هذا الشأن، وأن قيامها بهذا الدور يمنح الجمهور ثقةً في طبيعة هذه التقنية".

ومن جهة أخرى، دخل ناثان كالفن، المستشار القانوني ونائب رئيس الشؤون الحكومية في مجموعة Encode AI المعنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، في خلاف مع شركة OpenAI بشأن جهود الشركة في الضغط على الولايات. وفي العام الماضي، استدعت OpenAI كالفن للمثول أمام المحكمة بشأن عمله على قانون سلامة الذكاء الاصطناعي الجديد في كاليفورنيا.

وقال كالفن إن شركة OpenAI عملت باستمرار على إضعاف هذا القانون والنسخة السابقة الأكثر صرامة - وهو مشروع قانون لعام 2024 الذي استخدم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم حق النقض ضده، جزئياً بتحريض من جماعات الضغط التابعة لشركة OpenAI.

وأضاف أن OpenAI نجحت أيضاً في تخفيف قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، وذلك بشكل رئيسي من خلال الضغط على الحاكمة الديمقراطية كاثي هوتشول لمواءمته بشكل وثيق مع إطار عمل كاليفورنيا.

كما أنفقت شبكة لجان العمل السياسي الداعمة للذكاء الاصطناعي، والتي تُدعى "قيادة المستقبل" والممولة جزئياً من قبل رئيس OpenAI جريج بروكمان، ما يزيد عن مليون دولار لعرقلة ترشيح الراعي الرئيسي لقانون الذكاء الاصطناعي في نيويورك لمجلس النواب.

وفي سياق متصل، أنفقت لجان عمل سياسي أخرى تابعة لشركات تقنية، مدعومة من Meta وGoogle، ما مجموعه 10.7 مليون دولار في 10 سباقات انتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ولاية كاليفورنيا، وفقاً لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي.

لكن كالفن أعرب عن دهشته من تأييد OpenAI لنهج ولاية إلينوي، الذي يتضمن عمليات تدقيق إلزامية من جهات خارجية لمطوري الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى متطلبات الشفافية والإبلاغ في كاليفورنيا ونيويورك.

وقال كالفن: "كنت أتوقع أن يكون نهجهم في إلينوي هو السعي لجعلها مماثلة لنيويورك وكاليفورنيا، دون عمليات تدقيق. هناك تعقيدٌ ما هنا، وهو أمرٌ بالغ الصعوبة".

وأضاف كالفن: "بصراحة، بدا كل شيء قبل إلينوي رد فعلٍ عشوائي وغير منظم. لكن يبدو أن نهج إلينوي أقرب إلى إعادة ضبط مدروسة، بعد أن أدركوا ربما أن بعض الأمور لم تكن فعّالة".

وقال ليهان، إنه وزملاؤه من جماعات الضغط التابعة لـ OpenAI حققوا نجاحاً ملحوظاً في التأثير على قوانين الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا ونيويورك من خلال حكام ولايتيهما، الذين وصفهم بأنهم "بالغو الأهمية".

وصرح للمجلة قائلاً: "نحن نعيش في عصرٍ تُمرَّر فيه الكثير من الأمور عبر المجلس التشريعي، لكن في نهاية المطاف، تقع المسؤولية النهائية على عاتق مكتب الحاكم".

وأوضح ليهان، أن حاكمي كاليفورنيا ونيويورك، كانا شديدي الحساسية تجاه كيف يمكن لقانونٍ صارمٍ للغاية أن يُعيق قدرة ولايتيهما على الاستفادة من اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

وقالت تارا جاليجوس، المتحدثة باسم جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، إن قرارات الحاكم بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي "لا تُصاغ من قِبل أي جهةٍ بعينها، وأي تلميحٍ بخلاف ذلك ليس فقط خاطئاً، بل هو بمثابة صفعةٍ في وجه الكثيرين ممن ساهموا في وضع قوانين كاليفورنيا الرائدة على مستوى البلاد، والتي تُراعي المنطق السليم، وتحمي السلامة العامة، وتُعزز الابتكار في الوقت نفسه. لا أحد له تأثيرٌ مُبالغٌ فيه على هذه المسألة".

وتستمر الدورة التشريعية في إلينوي حتى 31 مايو، وعندها يتوقع ليهان أن يُحال مشروع القانون الذي يدعمه إلى مكتب الحاكم الديمقراطي جيه بي بريتزكر.

وإذا وافق بريتزكر على القانون، قال أحد جماعات الضغط التابعة لشركة OpenAI إنه سيصبح هناك ثلاث ولايات ديمقراطية قوية، يمكن أن تُشكّل قواعد سلامة الذكاء الاصطناعي فيها نموذجاً يُحتذى به للمناطق الأخرى ذات الأغلبية الديمقراطية.

وبحسب "بوليتيكو"، فإنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على OpenAI التأثير في مجموعة قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي المتنامية دون التعاون مع الجمهوريين.

وتضيف المجلة أن المشرعين الجمهوريين عادةً ما يكونون أكثر تردداً في تنظيم القطاع من نظرائهم الديمقراطيين، فقد أعرب الناخبون الجمهوريون أيضاً عن مخاوف كبيرة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، ولا سيما كيف تُلحق برامج الدردشة الآلية الضرر بالصحة النفسية للأطفال.

وقد وضعت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، التي يُتوقع على نطاق واسع فوزها في انتخابات منصب حاكم ولاية تينيسي في وقت لاحق من العام الجاري، تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال على الإنترنت ضمن أولوياتها القصوى قبل مغادرتها الكونجرس.

وأشار ليهان، إلى أن شركة OpenAI أيدت مؤخراً قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو مشروع قانون قدمته بلاكبيرن يهدف إلى فرض متطلبات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال.

ورجّح أن قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي الناشئة في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية قد تُولي اهتماماً أكبر لسلامة الأطفال مقارنةً بالقوانين التي ساهم في إقرارها في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.

وأضاف ليهان، أن الولايات ذات الأغلبية الجمهورية تنتظر معرفة كيف ستتعامل إدارة ترمب مع اهتمامها المتزايد بسلامة الذكاء الاصطناعي.

في أعقاب التهديدات الجديدة للأمن السيبراني المرتبطة بنموذج Mythos القوي للذكاء الاصطناعي التابع لشركة Anthropic، يدرس الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين إصدار أمر تنفيذي لفرض ضوابط أكثر صرامة على تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقال ليهان: "أعتقد أن هذه الولايات - وأنا أحترم هذا وأتفهم تماماً وجهة نظرها - تتطلع عموماً إلى توجيهات من البيت الأبيض والإدارة بشأن كيفية التعامل مع سياسة الذكاء الاصطناعي في ولاياتها".

وأضاف أنه في حال توقيع هذا الأمر التنفيذي، "قد يُنظر إليه كحافز لبعض الولايات المحافظة لتبدأ في تطبيق ما رأيناه في الولايات الديمقراطية".

وبينما يسعى ليهان، على مستوى الولايات، لإقرار قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع سياسات OpenAI، فإنه لم يتخلَّ عن الكونجرس. بل يعتقد أن مساعيه لـ"عكس الفيدرالية" قد تُحدث تغييراً جذرياً داخل هذه المؤسسة، خاصةً إذا سيطر الديمقراطيون على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما العام المقبل.

وقال ليهان: "نأمل أن يُشجع إقرار هذه الولايات لهذه القوانين على تطبيق المعايير الفيدرالية". وأضاف أن المشرعين الديمقراطيين، على وجه الخصوص، قد يجدون في تجربة نظرائهم في الولايات الديمقراطية درساً مفيداً.