الخزعلي ينسخ تجرية الشرع في العراق؟

2:03 م, الأربعاء, 10 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد الخارطة السياسية والأمنية في العراق تحولاً غيّر موازين القوى داخل معسكر الفصائل المقربة من إيران، حيث تُرجمت التفاهمات السياسية الأخيرة إلى قرارات ميدانية حاسمة، أبرزها استجابة حركة “عصائب أهل” بزعامة قيس الخزعلي لقرار حصر السلاح بيد الدولة.

الحركة أعلنت رسمياً عن الشروع في فك ارتباط جناحها العسكري بهيئة “الحشد الشعبي” بالكامل، وتشكيل لجنة مركزية لجرد وتسليم كافة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة واللوجستية إلى إمرة القائد العام للقوات المسلحة، والتوجه كلياً نحو العمل السياسي.

خلف الكواليس، يكشف هذا القرار الساخن عن هندسة دقيقة يقودها الخزعلي لخلع عباءة “الفصائل العقائدية” بشكل نهائي، في استدارة تاريخية تسعى إلى تحويل الحركة من التخندق العسكري المنفلت إلى تموضع سياسي براغماتي، يستهدف تقديم حركة الخزعلي كتيار حكم مقبول محلياً ودولياً لإدارة العراق في مرحلة قادمة.

مصادر من داخل أروقة القرار السياسي في بغداد، قالت لـ “الحل نت”، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن قرار “العصائب” بالانفكاك التام عن “الحشد” لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة قراءة واقعية وصارمة لمستجدات الضغط الأميركي على حكومة علي الزيدي الجديدة.

وبيّنت المصادر، أن الخزعلي، المستند إلى إرث وتجارب معتقل “كروبر” الذي شكّل الوعي البراغماتي لأغلب قادة الجيل الحالي، أدرك أن الإصرار على منطق “اللادولة” في ظل إدارة ترامب الحالية؛ يعني الانتحار السياسي والدخول في مقصلة العقوبات والملاحقة الدولية.

في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن حدوث اتصال سري غير معلن بين الخزعلي والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع قبل أشهر وجيزة، استذكرا فيه أيام “نضالهما” ضد القوات الأميركية في العراق بعد 2003، كل من عقيدته وفكره المختلف، فالخزعلي كان مع “جيش المهدي” والشرع كان مع “تنظيم القاعدة” عندما كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، كما ناقشا الوضع الراهن في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر، أن القوات الأميركية اعتقلت الشرع في الموصل عام 2005، وأودعته في “معتقل بوكا” الشهير جنوبي العراق قبل أن تطلق سراحه بعد عدة سنوات، فيما اعتقلت الخزعلي في كربلاء عام 2007 واحتجزته في “معسكر كروبر” قرب مطار بغداد الدولي قبل أن تطلق سراحه لاحقاً في عام 2009.

يطبق الخزعلي “نموذج الشرع” في سوريا؛ عبر الانقلاب على الماضي العقائدي، وإظهار أعلى درجات المرونة لتأمين صعوده كوجه سياسي مقبول دولياً، مع اختلاف أنه يفكر بإبداء مرونة عالية مع الدولة مقابل انتزاع شرعية وصك غفران يؤمن نفوذه.

وفي هذا الإطار، يرى باحثون سياسيون، أن الخزعلي ناقش مع حركته “العصائب” آليات إدارة التحولات الراديكالية لضمان البقاء، عبر مقاربة تُحاكي تفاصيل تجربة الشرع في سوريا؛ من حيث الانقلاب “الذكي” على الماضي العقائدي المسلح ووصوله إلى حكم دمشق، مع اختلاف أن الخزعلي يفكر بإبداء مرونة عالية مع الدولة، مقابل انتزاع شرعية سياسية وصك غفران دولي يؤمن النفوذ والمكتسبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتياره.

وينطلق طموح الخزعلي من الرغبة في استثمار تفويض “الإطار التنسيقي” الأخير لرئيس الحكومة علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة؛ ليقدم “العصائب” كنموذج مطيع لقرارات التهدئة والاندماج بالمؤسسات الأمنية الرسمية كأفراد نظاميين، مما يفتح الباب أمام الحركة مستقبلاً للقفز إلى كرسي رئاسة الحكومة بوصفها كياناً يمتلك السيطرة والقبول والقدرة على المناورة.

هذه الاستدارة التاريخية للخزعلي ترافقت مع صعود سياسي لافت للحركة، حيث نجحت “العصائب” في قفزتها الانتخابية الأخيرة بالوصول إلى 27 مقعداً نيابياً مقارنة بـ 9 وقبلها 5 مقاعد فقط في السابق، وهو ما عزز قناعة الحركة بجدوى المسار السياسي على حساب الخيار المسلح.

تحول “العصائب” قوبل بغضب عارم من قِبل الأجنحة العقائدية داخل جبهة الفصائل الرافضة لحصر السلاح، بل إن اتخاذ الحركة موقف “المتفرج” الصامت خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، ورفضها الانخراط في المعارك التي خاضتها الفصائل الولائية مثل “كتائب حزب الله وحركة النجباء”، أثار موجة تخوين غير مسبوقة ضد الحركة من قِبل منصات ومحللي المحور، والذين اتهموا الخزعلي ببيع القضية و”المقاومة” من أجل حماية المكاسب السياسية والاقتصادية والاستثمارية التابعة لـ”العصائب”.

واقعياً، وضعت الخطوة الرسمية لحركة “العصائب” الألوية التابعة لها تاريخياً في “الحشد الشعبي” (اللواء 41، واللواء 42، واللواء 43) المنتشرة في محافظات صلاح الدين ونينوى وحزام بغداد، تحت إشراف لجنة جرد مركزية يقودها جواد الطليباوي للتنسيق مع الدفاع والداخلية، تمهيداً لدمج المقاتلين بصفتهم الفردية داخل مفاصل الدولة، لتأتي استجابة لشروط واشنطن، والتي أكدت أن لا مشكلة لها مع من أي جهة تترك السلاح وتتحول للمسار السياسي.

ومع التحاق “العصائب” بقطار تسليم السلاح كفصيل ثانٍ بعد “سرايا السلام” التابعة لزعيم “التيار الوطني الشيعي” مقتدى الصدر، تلقت جبهة الفصائل الرافضة للتسوية صدمة العزلة الكلية؛ إذ باتت “الكتائب والنجباء” مكشوفتي الظهر تماماً أمام مشروع إعادة هيكلة الأمن العراقي، ودون أي غطاء سياسي محلي من حلفاء الأمس.

وفي النهاية، تسير هندسة الخزعلي للمرحلة القادمة نحو فك الارتباط التام بملف السلاح المنفلت، مدفوعاً ببراغماتية “شبح كروبر” وطموح الحكم؛ ليثبت لجميع الأطراف المحلية والدولية أن ترسانة “العصائب” العسكرية قد طُويت صفحتها رسمياً لصالح صعود سياسي يبحث عن زعامة بغداد، تاركاً الفصائل الموالية لإيران وحيدة في مواجهة حتمية مع معادلة الردع الجديدة وحكومة الزيدي المدعومة دولياً.