حقق الاقتصاد المصري نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 5%، مقارنة بنحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كان معدل النمو قد سجل 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل – بشكل مبدئي– 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو مستوى يفوق التوقعات السابقة التي رجحت تراجعه إلى 4.6%، على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.
أضاف وزير التخطيط أن الربع الثالث شهد نموًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع نشاط قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، إلى جانب نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.
أشار الوزير إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحًا أنها حققت معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، مدعومة بانتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الإقليمية.
فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح رستم أن نشاط الصناعة غير البترولية واصل تحقيق نمو إيجابي بنسبة 2.1%، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الفرعية، حيث سجلت صناعة الأخشاب نموًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما ارتفعت صناعة المنتجات الكيماوية بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، في حين حققت صناعتا الورق والأغذية نموًا بنحو 4%.
لفت الوزير إلى أن نشاط التشييد والبناء عاد للنمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث، بعد تسجيل انكماش في الربع السابق، مدعومًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، وارتفاع مبيعات الحديد والأسمنت مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
أوضح أن التوقعات الدولية تشير إلى استمرار نمو القطاع، حيث تتوقع وكالة “فيتش” ارتفاع معدل نمو التشييد والبناء من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028، بدعم من الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، التي أسهمت في زيادة إنتاج البترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن تقديم تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب وتأمين الإمدادات.
ساهم سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب في خفض إجمالي المستحقات من 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار حاليًا، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بحلول يونيو المقبل.
أشار رستم إلى أن الاكتشافات البترولية الجديدة وحقول الغاز التي تم الإعلان عنها خلال شهري مارس وأبريل ستسهم في تعزيز الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.
Loading ads...
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
