تعاون سوري أممي لإطلاق مشاريع تدعم إغلاق المخيمات وتحسين ظروف العودة

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مع نائبة المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية (سانا)

- بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مع نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية سبل تعزيز التعاون وتوسيع حضور المنظمة في سوريا لدعم الجهود الحكومية في المجالات الاجتماعية وسوق العمل. - تناول اللقاء إطلاق مشاريع مشتركة لدعم تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026، الذي يهدف إلى إنهاء المخيمات وتأمين مناطق العودة، بالإضافة إلى تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة. - ناقش الجانبان آليات معالجة عمالة الأطفال وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، في إطار توسيع التعاون بين سوريا ومنظمة العمل الدولية لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع نائبة المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، كلير كوريتيل، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع حضور المنظمة في سوريا، بما يدعم الجهود الحكومية في المجالات الاجتماعية وسوق العمل.

وتناول اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أمس الإثنين، إطلاق مشاريع مشتركة اعتباراً من الشهر المقبل، دعماً لتنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 المتعلق بإنهاء المخيمات وتأمين مناطق العودة، إضافة إلى المساهمة في تأهيل البنى التحتية بالمناطق المتضررة.

كما ناقش الجانبان آليات تكثيف الجهود لمعالجة ملف عمالة الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وترسيخ الشراكة بين مختلف الجهات المعنية. ويأتي اللقاء في إطار مساعي توسيع التعاون بين سوريا ومنظمة العمل الدولية في مجالات التدريب والتشغيل ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في الـ 10 من آذار الماضي المرسوم رقم 59، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيداً لعودة الأهالي، وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لمعالجة ملف النزوح، والانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول مستدامة.

وتضم اللجنة إلى جانب رئيسها، وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وستركز اللجنة على تحسين مستوى الخدمات في مناطق النزوح الداخلي وتقديم الدعم اللازم للسكان، بما يسهم في تخفيف آثار النزوح عنهم، كما ستعقد اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوماً أو حسب الحاجة، وستستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

وينص المرسوم على رفع تقارير شهرية بنتائج أعمال اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، على أن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.