بعد 11 عامًا من مقتلها.. أسرة شيماء الصباغ تتسلّم تعويضًا طال انتظاره

بلغ تعويض أسرة شيماء الصباغ نحو 300 ألف جنيه - غيتي/ أرشيفية

عادت قضية مقتل شيماء الصباغ في ذكرى ثورة 25 يناير إلى الواجهة في مصر بعد سنوات من التقاضي، مع تسلم أسرتها التعويض الذي صدر به حكم قضائي في 2023.

بعد نحو 11 عامًا على مقتلها، تسلّمت أسرة الناشطة المصرية شيماء الصباغ تعويضًا بعد سنوات من التقاضي أعقبت مقتلها برصاص خرطوش أطلقه ضابط شرطة خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في 2015.

وقال محامي الأسرة علي سليمان الإثنين إن حكم التعويض صدر في 2023، لكن الأسرة لم تحصل عليه إلا الأسبوع الماضي، متهمًا وزارة الداخلية بتعطيل إجراءات تنفيذه.

وبلغت قيمة التعويض الذي تسلمته الأسرة نحو 300 ألف جنيه مصري، أي أقل من 6 آلاف دولار.

وتعود القضية إلى 24 يناير 2015، عندما شاركت شيماء الصباغ، البالغة آنذاك 34 عامًا، في فعالية لإحياء ذكرى الثورة المصرية في 2011 ووضع أكاليل زهور في ميدان التحرير تكريمًا للمتظاهرين الذين قتلوا خلالها.

وأظهرت التحقيقات أن الصباغ قُتلت إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي أثناء فض التظاهرة.

ووثّقت كاميرات وسائل الإعلام لحظات إصابتها، فيما انتشرت على نطاق واسع صورة تظهر أحد المتظاهرين وهو يحاول منعها من السقوط، إلى جانب مقطع أظهرها مضرجة بالدماء أثناء محاولة إسعافها.

وأثار مقتلها حينها موجة استياء داخل مصر وخارجها، وعُرفت لاحقًا بلقب "شهيدة الورد".

وأوضح سليمان أن القضية استغرقت سنوات أمام المحاكم، بعدما طعن الضابط المدان في الأحكام الصادرة بحقه مرتين، ما أدى إلى إعادة محاكمته.

وكان الضابط قد صدر بحقه حكمان سابقان بالسجن 15 عامًا ثم 10 سنوات، قبل أن يصدر حكم نهائي في 2020 بسجنه 7 سنوات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت.

وبعد صدور الحكم النهائي، أقام محامي الأسرة دعوى للمطالبة بالتعويض، قبل أن يصدر الحكم لصالحها في 2023 وينفذ بعد نحو ثلاث سنوات.

وقال سليمان إن الهدف من المطالبة بالتعويض لم يكن الأموال، مضيفًا: "لم تكن الأموال هي الهدف، بل التأكيد أن هناك خطأ ارتكبته وزارة الداخلية".