الإفراج الجزئي عن ملفات إبستين يشعل جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية

دخلت الـمعارضة الديمقراطية على خط الأزمة بقوة، حيث وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، "تشاك شومر"، ما جرى بأنه "عملية تستر مكشوفة"

تصاعدت حدة التوتر في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، بعد الإفراج الجزئي "الـمثير للجدل" الذي قامت به وزارة العدل عن الوثائق الـمرتبطة بقضية الـممول النيويوركي الراحل "جيفري إبستين".وأثارت هذه الخطوة موجة عالمية من الاستنكار، قادتها مجموعة من الضحايا وأقطاب الـمعارضة الديمقراطية، وسط اتهامات لإدارة الرئيس دونالد ترمب بتعمد حجب الـمعلومات الـمحرجة.

ضحايا إبستين: "تنقيح مفرط وانتهاك للخصوصية"

في بيان نشر على منصة "إكس"، أعربت نحو 15 شحصا من ضحايا جيفري إبستين -الذي أدين بالاعتداء الجنسي وتوفي في سجنه عام 2019- عن غضبهن الشديد تجاه طريقة نشر الـملفات.وأشار البيان إلى أن الوزارة اكتفت بنشر "قشرة خارجية" من الوثائق، مع إجراء عمليات تنقيح وصفت بأنها "غير طبيعية ومفرطة".

والفارق الصارخ في هذه الأزمة هو التناقض في حماية البيانات؛ إذ بينما تم محو معلومات جوهرية عن الشخصيات النافذة، تركت الوزارة هويات عديد من الضحايا واضحة ومكشوفة للعيان، مما أدى إلى "ضرر فوري وحقيقي" وانتهاك صارخ لخصوصيتهن التي كان يفترض حمايتها قانونا.

خلفية الالتزام القانوني والـمناورة السياسية

يأتي هذا التطور بعد صراع تشريعي طويل، حيث ألزمت وزارة العدل بموجب قانون فدرالي -وقع عليه الرئيس ترمب على مضض- بنشر الـملف كاملا في موعد أقصاه الجمعة 19 ديسمبر.ورغم هذا الإلزام، لم يعرض الـموقع الرسمي للوزارة سوى أوراق مموهة جزئيا، بما فيها 119 صفحة من مداولات هيئة الـمحلفين، رغم صدور موافقة قبلية من قاض فدرالي بنشرها دون قيود.وبينما تتذرع الوزارة بحاجتها لـ "مزيد من الوقت" لضمان الحماية، يرى الـمراقبون أن هذا التأخير ليس إلا "مناورة سياسية" لحجب بيانات قد تكون كارثية لبعض الـمقربين من الدوائر العليا، خاصة في ظل العلاقات الـمعروفة لإبستين مع نخبة من السياسيين والمشاهير، بمن فيهم دونالد ترمب الذي يملك سجلا من الصور الـموثقة مع الـمدان الراحل.

تشاك شومر: "تستر واضح وخرق للقانون"

دخلت الـمعارضة الديمقراطية على خط الأزمة بقوة، حيث وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، "تشاك شومر"، ما جرى بأنه "عملية تستر مكشوفة".وأكد شومر يوم الاثنين أن وزارة العدل قد "خرقت القانون" بعدم امتثالها للـموعد النهائي للنشر الشامل.وفي خطوة لتصعيد الضغط، أعلن شومر عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إجبار الوزارة على نشر كافة الوثائق دون تنقيح سياسي، معتبرا أن مصداقية الـمؤسسة القضائية الأمريكية باتت على الـمحك أمام الرأي العام الذي ينتظر كشف الجهات التي كانت تدعم أو تتستر على أنشطة إبستين الإجرامية.