دول الخليج وجهة عالمية للاستثمار ومنصة رئيسية للشراكات الدولية

دول الخليج وجهة عالمية للاستثمار ومنصة رئيسية للشراكات الدولية

أوضح الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدول المجلس واستقرارها السياسي وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشروعات التكامل الخليجي، يجعل من المجلس وجهة جاذبة عالميًا للاستثمار ومنصة رئيسية للشراكات الدولية، ويعزز مكانتها كلاعب رئيس في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

فهرس المحتوي

نمو مستدام ومساهمة القطاعات غير النفطيةاستقرار القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد العالميتوسيع التجارة والشراكات الدوليةالذكاء الاصطناعي ركيزة للتحول الاقتصادي والاجتماعي

نمو مستدام ومساهمة القطاعات غير النفطية

وأشار معاليه خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي. إلى قوة الاقتصاد الخليجي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار. ما يضعها في المرتبة التاسعة عالميًا وبنسبة 63% من إجمالي الاقتصاد العربي. كما تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 76% من الناتج المحلي، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.

استقرار القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد العالمي

أكد البديوي على قوة واستقرار القطاع المالي لدول المجلس. بقيمة سوقية تتجاوز 4.2 تريليون دولار، وأصول مصرفية تبلغ 3.5 تريليونات دولار، واحتياطيات تقترب من 800 مليار دولار. إلى جانب صناديق سيادية تتجاوز 4.8 تريليون دولار. هذه المؤشرات تعزز مكانة دول المجلس كلاعب رئيس في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

توسيع التجارة والشراكات الدولية

أوضح الأمين العام أن دول المجلس، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة. تفاوض عددًا من الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة والصين وتركيا واليابان وإندونيسيا ونيوزيلندا وباكستان وكوريا، بهدف تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الخليجية. هذا النهج يسهم في رفع التنافسية وخفض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.

الذكاء الاصطناعي ركيزة للتحول الاقتصادي والاجتماعي

أفاد معاليه بأن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد عدد من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2024م)، والإطار العام لتطبيقاته في الخدمات العامة (أكتوبر 2025م)، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث (أكتوبر 2025م)، إلى جانب اعتماد الإستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025م، ما يعزز جاهزية المنطقة لمستقبل تقني مستدام وواعد.

الرابط المختصر :