لماذا يجدد البرلمان اللبناني الثقة بحكومة تنهال عليها الانتقادات؟

أعاد تجديد مجلس النواب اللبناني الثقة بحكومة نواف سلام تثبيت الواقع السياسي المأزوم بدلا من تفكيك تعقيداته، لتبقى الحكومة محاصرة بين ملف التفاوض الشائك مع إسرائيل واستعصاء حصرية السلاح بيد الدولة، وسط انسداد إقليمي وتعمق للانقسام الداخلي.

ولم تعكس الثقة النيابية المريحة (68 صوتا من أصل 81 نائبا حاضرا) رضا شاملا عن الأداء التنفيذي بقدر ما جسدت مظلة لحماية البلاد من السقوط في الفراغ، وفق محللين تحدثوا لبرنامج "ما وراء الخبر".

كذلك، شكَّل خروج نواب حزب الله من القاعة قبل طرح الثقة مظهرا لافتا، يختزل التكتيك السياسي للحزب في التعامل مع السلطة:

وقبل أكثر من شهرين، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم توقيع "صيغة الإطار"، فإن إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

ومع ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة "العداء بين البلدين" وتفادي أي حرب، متعهدا بالمضي قدما في نزع سلاح حزب الله دون "صدام داخلي".

وفي ضوء هذا الواقع، تتضاعف تعقيدات المشهد اللبناني مع ارتهان المسارات الميدانية والتفاوضية بالحسابات الإقليمية والدولية: