مصر.. تحذير رسمي من صفحات تسرق بيانات المواطنين

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

شاهد.. تدمير 5 قوارب أوكرانية مسيرة في البحر الأسود!

تاريخ النشر: 02.07.2026 | 08:35 GMT

أصدرت وزارة العمل المصرية تحذيرا للمواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية والمشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتنتحل الصفحات صفة الوزارة أو تستغل اسم "منحة العمالة غير المنتظمة" بهدف نشر وتداول معلومات مغلوطة وشائعات، أو الترويج لروابط ورسائل مضللة تسعى للنصب والاحتيال على المواطنين والحصول على بياناتهم الشخصية أو مبالغ مالية دون وجه حق.

أكدت الوزارة أن كل ما يتم تداوله عبر هذه الصفحات والمجموعات لا يمت لها بصلة على الإطلاق، مشددة على أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة تجاه كل من ينتحل اسمها أو يروج لأخبار كاذبة تثير البلبلة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن جميع الخدمات التي تقدمها، بما فيها تلك الموجهة لرعاية العمالة غير المنتظمة، هي خدمات مجانية بالكامل ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما أنه لا يوجد أي وسطاء أو أفراد مفوضين من قبلها لتسهيل الحصول على هذه المنح أو الخدمات. وأشارت إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للفئات المسجلة رسمياً في قاعدة البيانات التابعة للوزارة وفقاً للضوابط والآليات المنظمة، مؤكدة أن عمليات التسجيل لا تتم مطلقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المجهولة، وإنما تجري حصرياً من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، في حين يتم صرف المستحقات والمنح عبر منافذ هيئة البريد المصري بواسطة بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

وأهابت وزارة العمل بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع أي صفحات أو جهات غير رسمية، مع أهمية الرجوع إلى مديريات العمل والإدارات المختصة بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة، والإبلاغ الفوري عن أي صفحات أو رسائل وهمية تدعي تبعيتها للوزارة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها المكثفة لتوعية الرأي العام والتصدي الحاسم لمحاولات استغلال المواطنين، بما يضمن وصول الدعم والرعاية إلى مستحقيها الفعليين بكل شفافية وعدالة، ويحمي حقوق المواطنين من أي محاولات للنصب أو التضليل.