"هيومن رايتس ووتش" تدعو لحماية المدنيين في شمال شرقي سوريا

"هيومن رايتس ووتش" تدعو لحماية المدنيين في شمال شرقي سوريا

هيومن رايتس ووتش :يجب احترام حقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا

تلفزيون سوريا - دمشق

- دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا، مع ضمان عدم عرقلة وصول المساعدات أو تدمير البنية التحتية الحيوية.

- أكدت المنظمة على ضرورة تقديم الدعم الكامل للنازحين، بمن فيهم المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وضمان عدم تعرضهم للمضايقة أو الاعتقال التعسفي، مع أهمية معالجة الأزمات الأوسع المتعلقة بحماية الأقليات.

- شددت على أهمية اتخاذ تدابير لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، وضمان سلامتهم وحصولهم على المساعدة، مع ضرورة إطلاق سراح المحتجزين بصورة إنسانية وفق القانون الدولي.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في عملياتهم في شمال شرقي سوريا.

وحثت في تقريرها، الصادر أمس الأحد الطرفين عرقلة وصول المساعدات بشكل تعسفي أو تدمير البنية التحتية الحيوية أو عرقلة استخدامها، داعية إلى تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة السورية و "قسد" للنازحين بمن فيهم المشتبه بانتمائهم إلى "تنظيم الدولة" (داعش) وأفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير قانوني في المخيمات، وضمان عدم تعرض أي شخص في عهدتهما للمضايقة أو الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة".

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه "في ظل الحملات الإعلامية المتبادلة بين "قسد" وقوات الحكومة السورية حول من يرتكب الانتهاكات يدفع المدنيون الثمن، فالاستيلاء على الأراضي أو السيطرة عليها عسكرياً يجب ألا يكون على حساب حقوق سكانها".

وأضاف أن هذه التطورات فتحت الباب على مصراعيه أمام تعقيدات لا ترتبط فقط بعدم حل مشاكل ما بعد "داعش"، بل بأزمات أوسع تتعلق بقدرة الحكومة السورية على حماية الأقليات في سوريا، و طالما بقيت هذه القضايا دون حل، يمكننا توقع استمرار عدم الاستقرار في سوريا.

حماية المدنيين وتقديم المساعدة لهم

وأشارت المنظمة إلى أنه ينبغي للطرفين اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، ويجب أن تكون الهجمات متناسبة بمعنى ألا تكون الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين أو الأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة بالنظر إلى الميزة العسكرية الملموسة المتوقعة.

وبينت أنه ينبغي للطرفين ضمان السماح للمدنيين بالفرار وضمان سلامتهم وحصولهم على المساعدة حتى لو رفضوا المغادرة، موضحةً أن "إن إنشاء ممرات إنسانية لا يعفي الأطراف من التزامها بتجنب وقوع ضحايا مدنيين والسماح بتقديم المساعدة لمن بقوا".

وأضافت المنظمة أنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بانقطاع الكهرباء والماء عن سكان عين العرب والحسكة لعدة أيام خلال الاشتباكات.

ونوهت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من وضع أو انتماء المحتجزين، وقالت: "بموجب القانون الدولي يجب معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وينبغي إطلاق سراحهم فور انتهاء الأعمال العدائية. ويُحظر على الأطراف اعتقال المدنيين تعسفياً، وعليها إطلاق سراح المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية فوراً ودون قيد أو شرط، والسماح لهم بالعودة، ولجميعهم الحق في التواصل مع عائلاتهم".