كيف سيؤثر تراجع النفط العالمي على تسعيرة المحروقات بالأردن لشهر يوليو 2026؟

تتجه أنظار المواطنين الأردنيين، مع اقتراب نهاية شهر حزيران، صوب الإعلان المرتقب للجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأول من تموز (1-7-2026).

ويأتي هذا الترقب في ظل معطيات عالمية جديدة شهدتها أسواق الطاقة، حيث سجل خام برنت تراجعات حادة استقرت عند مستويات 72 دولارا للبرميل، مما أحيا آمالا شعبية بانعكاس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية.

وأوضح مستهلكون وسائقون في مختلف محافظات المملكة على أن الهبوط العالمي لأسعار النفط يمثل "فرصة ذهبية" للحكومة لإقرار تخفيضات ملموسة تخفف الأعباء المعيشية.

قطاع النقل والظروف الاقتصادية: يؤكد عاملون في قطاع النقل أن ارتفاع أسعار الديزل (السولار) سابقا أرهق الحركة التجارية، نظرا لكونه المحرك الأساسي لنقل البضاع وتحديد أسعار السلع.

البنزين والقدرة الشرائية: يتطلع مستهلكون إلى أن يشهد بنزين 90 وبنزين 95 تراجعا يتناسب مع النسب العالمية، مع التأكيد على ضرورة وجود شفافية وسرعة في عكس الانخفاضات تماما كما يتم التعامل مع الارتفاعات.

ومن الناحية الاقتصادية، تتأرجح السيناريوهات المرتقبة للجنة تسعير المشتقات النفطية بين خيارين.

وحيث يتمثل السيناريو الأول في تثبيت الأسعار بناء على أن آلية الاحتساب تعتمد على معدل الأسعار طوال الشهر وليس حسب نهايته فقط، وهو ما سيكون خيارا غير مرض شعبيا نظرا للفارق السعري الواضح عالميا.

وأما السيناريو الثاني فيتوقع إقرار تخفيض طفيف محدود بمبرر عدم عكس الحكومة لكامل الارتفاعات السابقة في أشهر ماضية، مما ينتج عنه انخفاضات متفاوتة على بنزين 95 مع الإبقاء على فرص تعديل مادة الديزل.

وبناء على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران ا وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل، وبشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

ويشار إلى أن الحكومة تحملت دعما مباشرا تراكميا خلال فترة الأزمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار، وبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

تتلخص تمنيات الشارع الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي في أن تغلب الحكومة البعد الاجتماعي وتراعي الظروف العامة للمستهلكين عند اتخاذ قرارها تمهيدا لتحقيق "انفراجة نسبية".

يعول التجار وأصحاب المحال التجارية على قرار الأول من تموز لإعادة الحيوية والنشاط إلى أسواق التجزئة والحركة المرورية، خاصة مع بداية فصل الصيف وعودة المغتربين، مما يعني أن أي خفض سيسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية للبلاد.