الكويت تقود تحركاً أممياً لضمان حرية الملاحة في "هرمز"

أعلنت الكويت مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تمهيداً لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الحيوية.

وجاء هذا التحرك في كلمة ألقاها السفير طارق البناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن البحرين والإمارات والسعودية وقطر والأردن، مؤكداً أن المبادرة تستند إلى خطورة التهديدات القائمة وضرورة تعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن "عدم اعتماد مشروع القرار السابق في مجلس الأمن بسبب الفيتو يبعث برسالة خاطئة بشأن التعامل مع تهديدات الملاحة الدولية، في وقت تتزايد فيه المخاطر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد".

وأكد أن الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز تمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، مشدداً على حق دول المنطقة في الدفاع عن أمنها وسيادتها وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن أمن الخليج يعد ركناً أساسياً لاستقرار الاقتصاد العالمي، محذراً من أن أي تقاعس دولي قد يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن تعطيل الملاحة البحرية قد يفضي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي لملايين البشر حول العالم.

وجدد التأكيد على مواصلة العمل الجماعي لضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وصون قواعد حرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي الـ7 من أبريل الجاري، أخفق مجلس الأمن الدولي، في إقرار مشروع قرار تقدمت به البحرين بشأن تأمين الملاحة وفتح مضيق هرمز، بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

كما شهدت الجلسة امتناع كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، ما حال دون تمرير القرار، في ظل الانقسام الدولي حول الأزمة.

وتسببت الحرب الدائرة في إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتضرر منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة على مستوى العالم.