5 أشهر
النواب الفرنسيون يقرون نهائيا قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026
الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

Loading ads...
اعتمد النواب الفرنسيون نهائيا، الثلاثاء، قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، ليكون أول نص في الميزانية يقر من دون استخدام آلية تجاوز التصويت منذ انتخابات 2022 التي أفرزت جمعية وطنية بلا غالبية مطلقة. وجاءت المصادقة على الميزانية، التي تشمل تعليق إصلاح نظام التقاعد، بـ247 صوتا مقابل 232 في الغرفة السفلى للبرلمان. وينظر إلى إقرار النص بوصفه انتصارا لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي تمكن من جمع توافقات، خصوصا مع الحزب الاشتراكي. وأشارت وزيرة الصحة ستيفاني ريست إلى أن "منذ ثلاث سنوات، لم تناقش أو تعدل أي ميزانية للضمان الاجتماعي بهذا المستوى الكبير". اقرأ أيضافرنسا: مزارعون غاضبون يغلقون طرقات وسكك حديد في عدة مدن لإجبار الحكومة على"سماعهم" وفي الأسابيع الماضية، شكك كثيرون في إمكانية إقرار القانون، خاصة أن تصويت الأسبوع السابق كان متقاربا جدا، قبل أن يحال النص إلى مجلس الشيوخ للمناقشة الأخيرة التي انتهت باعتماده نهائيا الثلاثاء. واستغرقت مناقشات الميزانية أسابيع، شهدت إدخال تعديلات جوهرية على النسخة الحكومية، من بينها إلغاء تجميد معاشات التقاعد والحد الأدنى للتقديمات الاجتماعية، وإجبار السلطة التنفيذية على التراجع عن مضاعفة ما يدفعه المرضى عند تلقيهم خدمات طبية. ويتوقع أن يبلغ عجز الضمان الاجتماعي عام 2026 نحو 19.4 مليار يورو، مقارنة بـ23 مليارا في 2025، مع تلقيه تحويلات من الخزينة العامة بقيمة 4.5 مليارات يورو، وهو ما يزيد العبء على ميزانية الدولة التي لا تزال قيد النقاش. أما النص الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، حيث التحالفات قوية بين اليمين والوسط، فسيرفع العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت الحكومة النسبة بـ5%. ويبدو أن التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الدولة أكثر تعقيدا، مع اقتراب المهلة النهائية في 31 كانون الأول/ديسمبر، إذ تعمل لجنة مشتركة من سبعة أعضاء في كل من مجلسي النواب والشيوخ على التوصل إلى تسوية يومي الجمعة أو السبت، وسط صعوبات بسبب الخلافات القائمة بين المجلسين. وفي حال تحقق الاتفاق، ينبغي اعتماده الأسبوع المقبل في الجمعية الوطنية، وإلا قد تضطر السلطة التنفيذية إلى اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لإقرار القانون من دون تصويت، شرط تفادي حجب الثقة، أو سن قانون خاص يضمن مؤقتا استمرار تمويل الإدارات على أن تستأنف المفاوضات في كانون الثاني/يناير. فرانس24/ أ ف ب
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




