مديرية الإعلام في إدلب تدعو الصحفيين والمعلنين لترخيص طائرات التصوير "درون"

طائرة التصوير درون - إنترنت

- دعت مديرية الإعلام في إدلب الصحفيين والمعلنين للحصول على تراخيص لاستخدام الطائرات المسيرة، بهدف تنظيم عمليات التصوير الجوي وفق الأنظمة المعتمدة، محذرة من المساءلة القانونية للمخالفين.

- أعلنت وزارة الإعلام السورية عن شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية، بما في ذلك رسوم الترخيص البالغة 20 ألف دولار للقناة وألف دولار للمنصة، مع اشتراطات تتعلق بالجنسية والخبرة والمقر.

- أكدت الوزارة على ضرورة عدم وجود سوابق جنائية لمقدمي الطلبات أو أعضاء مجلس الإدارة، مع استثناء القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري ضد النظام السابق.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

دعت مديرية الإعلام في محافظة إدلب جميع الصحفيين والمعلنين والجهات التي تستخدم طائرات التصوير المسيرة "درون" ضمن نطاق المحافظة، إلى مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات للحصول على التراخيص اللازمة بشكل أصولي.

وأوضحت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك أمس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم وضبط عمليات التصوير الجوي بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في المنطقة.

وأكدت المديرية أن استخدام الطائرات المسيرة من دون الحصول على تصاريح مسبقة يُعد مخالفة قانونية صريحة، ويعرّض المخالفين للمساءلة وفق القوانين النافذة.

أعلنت وزارة الإعلام السورية، مطلع شهر تموز من العام الماضي، عن شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية في سوريا، مشيرة إلى أن رسوم استخراج ترخيص جديد تبلغ 20 ألف دولار أميركي للقناة وألف دولار للمنصة الإلكترونية.

واشترطت الوزارة لترخيص قناة تلفزيونية أن يكون مقدم الطلب سوري الجنسيّة أو من في حكمه وحاصلاً على الإجازة الجامعيّة أو لديه خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.

كما اشترطت تشكيل مجلس إدارة يكون فيه ثلاثة أشخاص سوريين على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يكون الثلاثة حاصلين على الإجازة الجامعيّة، أو لديهم خبرة في الإعلام، إضافة إلى امتلاك أو استئجار مقر للقناة لا تقلّ مساحته عن (160) مترا ومجهز بالبنية التحتيّة اللازمة والتجهيزات الضرورية.

وطالبت بدفع رسم مقداره عشرون ألف دولار أميركي للتراخيص الجديدة، أو نصف قيمة الرسم لتجديد التراخيص، (أو ما يعادله من العملة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص، ويتم إيداعها في البنك المركزي.

وأكدت على ضرورة ألّا يكون مقدم الطلب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب، وألا يكون ملاحقاً قضائياً، مستثنية من ذلك القضايا المُتعلّقة بالنشاط الثوري ضدّ النّظام المخلوع.