الهيئة المستقلة تطالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتغيير اسمه بشكل "رسمي" وتمهله 60 يوما

كما رصد القرار مخالفة ثانية تتعلق بآلية تشكيل "المحكمة العليا والمحكمة المركزية لمعايير الحاكمية الرشيدة" داخل الحزب

أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره رقم (9/2026) بتاريخ 25 فبراير 2026، والذي ينص على عدم استكمال حزب جبهة العمل الإسلامي لمواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة وقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.وجاء هذا القرار بعد إطلاع المجلس على مذكرة أمين سجل الأحزاب التي أشارت إلى وجود مخالفات جوهرية.

مخالفة اسم الحزب للمعطيات القانونية

تمثلت المخالفة الأولى -حسب وثيقة الهيئة- في الاعتراض على اسم الحزب، لمخالفته أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الأحزاب، والتي تنص على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية".

واعتبرت الهيئة أن اسم الحزب يمثل تعبيرا مباشرا عن هويته السياسية، وبالتالي يجب ألا يحمل أي دلالات دينية تميز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.

خلل في آلية التشكيل والاستقلالية

كما رصد القرار مخالفة ثانية تتعلق بآلية تشكيل "المحكمة العليا والمحكمة المركزية لمعايير الحاكمية الرشيدة" داخل الحزب.وأوضحت الهيئة أن عدم انتخاب هذه الهيئات من المؤتمر العام يؤثر بشكل مباشر على استقلاليتها، مما يخالف النصوص الدستورية والقانونية التي أقرها المجلس.