عام دموي في سوريا ما بعد الأسد: بلد يبتلعه العنف والانتقام الطائفي؟

واقعيا، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام من الآن، دخلت سوريا مرحلة أمنية شديدة التعقيد، حيث شهدت تصاعدا ملحوظا في أنماط العنف والجرائم الانتقامية، وسط غياب شبه تام لمؤسسات الدولة وانهيار منظومة العدالة، لتمر البلاد بعام دموي مؤلم.

وكشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، عن أرقام صادمة توثّق تصاعد عمليات القتل على خلفيات سياسية وطائفية واجتماعية في مختلف المحافظات السورية، الأمر الذي يهدد بنسف فرص الاستقرار وإعادة بناء السلم الأهلي، وفقا للمرصد.

مقتل 1334 شخصا بجرائم انتقام وتصفية منذ سقوط الأسد

تقرير لـ “المرصد السوري”، قال إن سوريا شهدت منذ ديسمبر 2024 موجة متصاعدة من جرائم التصفية التي استهدفت مدنيين من مختلف المكونات، استخدمت فيها أساليب عنف شديدة، شملت إطلاق النار المباشر والطعن والتفجير والإخفاء القسري، إضافة إلى القتل على الهوية والانتماء الطائفي.

هذا التصاعد يعكس على حد ما ورد في تقرير “المرصد”، حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد في ظل غياب أي سلطة قادرة على فرض القانون وحماية المدنيين.

صورة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 تظهر مشاركة متظاهرين علويين في احتجاجات بدوار الأزهري وسط اللاذقية – (جيتتي)

ووثّق تقرير “المرصد”، مقتل 1334 شخصا في جرائم انتقام وتصفية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 وحتى 5 ديسمبر 2025، بينهم 22 طفلا و42 سيدة، علما أن هذه الحصيلة، لا تشمل المجازر التي وقعت في السويداء والساحل السوري، كما ذكر “المرصد”.

ومن بين الضحايا، قُتل 716 شخصا بدوافع طائفية، توزّعوا كالتالي: 648 من الطائفة العلوية، و49 شخصا من الطائفة الشيعية، و19 شخصا من الطائفة الدرزية. وتصدرت حمص وحماة عدد الضحايا، في حين شهدت دمشق وريفها أعدادا كبيرة من عمليات التصفية ذات الخلفيات الطائفية والسياسية.

100 ضحية شهريا.. وتوصيات ودعوات عاجلة

الرصد الشهري لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أظهر استمرار حالات القتل بوتيرة عالية منذ مطلع العام الحالي 2025، مع تسجيل أكثر من 100 ضحية شهريا في بعض الفترات، بينما تراجعت الأرقام قليلا في الأشهر الأخيرة دون أن يشير ذلك إلى تحسّن حقيقي في الوضع الأمني.

التقرير أكد، أن الجرائم لم تعد حوادث فردية، بل باتت جزءا من نمط عنف ممنهج تغذّيه الانقسامات الطائفية وتدهور مؤسسات الدولة، في ظل غياب التحقيقات والإجراءات القضائية التي يمكن أن تردع الجناة أو تمنح الضحايا العدالة.

وحذّر “المرصد” من استمرار التدهور الأمني، داعيًا إلى:تدخل دولي فوري لحماية المدنيين ووقف جرائم التصفية، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز العدالة الانتقالية لضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر، وإطلاق برامج مصالحة مجتمعية لمواجهة الانقسام الطائفي وخطاب الكراهية، ودعم منظمات المجتمع المدني في التوثيق وتقديم الدعم القانوني والنفسي.

وفي نهاية تقريره شدّد “المرصد”، على أن استمرار العنف الانتقامي والطائفي يشكل خطرا كبيرا على السلم الأهلي ومستقبل البلاد، وأن استعادة سيادة القانون وتفعيل المساءلة هما مدخلان أساسيان لأي عملية حقيقية نحو السلام الدائم في سوريا.