تكنوقراط غزة… فرصة وطنية واختبار جديد للوحدة الفلسطينية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

حظي الشوا الذي يرأس شبكة المنظمات الأهلية بتأييد مشترك من حركتي "فتح" و"حماس"

بعد أيام قليلة من انتهاء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بدأت الساحة الفلسطينية تشهد حراكاً سياسياً متسارعاً بشأن مستقبل إدارة وحكم القطاع، في ظل أحاديث عن تشكيل لجنة تكنوقراط مهنية مؤقتة، وسط تباين في المواقف بين الفصائل الفلسطينية، وتدخلات إقليمية ودولية في مسار الترتيبات الإدارية المقبلة.

بدأ الحديث خلال الساعات الماضية، عن توافق بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيساً للجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، في إطار مشاورات القاهرة حول ترتيبات "اليوم التالي للحرب".

وحظي الشوا الذي يرأس شبكة المنظمات الأهلية، إضافة إلى أنه حقوقي بارز، وفقاً للتسريبات الإعلامية، بتأييد مشترك من حركتي "فتح" و"حماس"، خلال اجتماع شارك فيه وفد من المخابرات العامة المصرية، فيما أبلغت واشنطن القاهرة أنها تدرس الموافقة على تعيينه باعتباره شخصية مدنية مستقلة ومقبولة لدى المجتمع الدولي.

الإعلام الإسرائيلي اعتبر أن الشوا مؤيد لحركة "حماس" ولكن دون الانتماء إليه، ولديه شبكة علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية داخل غزة، إضافة إلى أنه ناشط حقوقي معروف داخل القطاع.

الصحافة الفلسطينية، أفادت بأن "حماس" شاركت فعلياً في اختيار أعضاء اللجنة التكنوقراطية المقبلة، إذ رشحت نحو نصف أعضائها من شخصيات قريبة من نهجها ومقبولة لديها، بينما رشحت السلطة الفلسطينية النصف الآخر، وسط تفاهم ضمني بين الطرفين حول توزيع الأدوار في المرحلة المقبلة.

القيادي البارز في الحركة، خليل الحية، كشف أن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، وأن حركته ستسلم جميع الملفات الإدارية والأمنية للجنة التكنوقراطية فور تشكيلها رسمياً.

نفي فتحاوي

وبمجرد الحديث عن الشوا، وهو ابن غزة الذي لم يتركها خلال الحرب، سارعت حركة "فتح" رسمياً لنفي ما نسب إليها من موافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في غزة، مؤكدة أن من يتولى رئاستها يجب أن يكون وزيرًا من الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم الحركة، عبد الفتاح دولة، أن هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة المرجعية السياسية تحت مظلة منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وعدم شرعنة أي أطر موازية قد تكرس الانقسام.

الشوا بدوره، أكد أنه لم يتلقَ حتى الآن أي بلاغ رسمي من أي جهة بتكليفه برئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، موضحاً أنه يتابع الأنباء المتداولة باهتمام وينتظر الموقف الرسمي من الجهات الفلسطينية المعنية.

وقال الشوا في تصريح لـ"الخليج أونلاين": "تشكيل هذه اللجنة يتطلب الوصول إلى توافق فلسطيني شامل، إلى جانب توفير دعم عربي ودولي فعال يضمن نجاحها في أداء مهامها".

وأوضح أنه في حال تم التوافق على تكليفه بهذه المهمة الوطنية، فلن يتنصل منها، مؤكداً استعداده لتحمل المسؤولية الوطنية خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وبين أن التوافق على اللجنة الإدارية يمثل خطوة إيجابية تصب في المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل الحاجة الماسّة إلى إدارة مهنية تعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأشار الشوا إلى أن اللجنة يجب أن تضطلع بدور أساسي في جهود الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار بعد عامين من الدمار والمعاناة، وأن عملها ينبغي أن يتم ضمن إطار الحكومة الفلسطينية بما يعزز وحدة الأرض والشعب.

وأضاف أنه بصفته مديراً لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يرى أن إعمار قطاع غزة مسؤولية فلسطينية عربية بالدرجة الأولى، داعياً جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى توحيد الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتمكينه من التعافي والإعمار.

من هو الشوا

الشوا، وهو مدير عام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، يتمتع بسمعة مهنية وحقوقية مستقلة، ويحظى بقبول لدى الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي على حدّ سواء.

ويعد من أبرز الشخصيات المدنية في غزة، عمل لسنوات في مجالات الإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان، وله حضور دولي في مؤتمرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

بدأ الشوا مسيرته المهنية في المجال الإنساني، حيث عمل مدرساً للصم ومنسقاً للعلاقات العامة في جمعية "أطفالنا" للصم بين عامي 1992 و1996، ودخل عالم الصحافة كمراسل غير متفرغ لوكالة الأنباء الأردنية.

في عام 1999 تولى الشوا إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، وهي هيئة ضخمة يشرف من خلالها على عمل ما يزيد عن 140 مؤسسة أهلية تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية، للعمل على تنسيق الجهود الإغاثية والتنموية في القطاع.

ومع اشتداد الحصار الإسرائيلي، برز دور الشوا على الساحة الدولية، ففي عام 2007، أصبح منسقاً للحملة الدولية لفك الحصار عن غزة، وهي حملة تهدف إلى حشد التضامن الدولي لإنهاء الحصار.

عام 2023 تم تعيينه نائباً للمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المعروفة أيضاً باسم ديوان المظالم، وهو أرفع منصب حقوقي رسمي يشغله.

أبعاد سياسية

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي، أكد أن طرح تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة يأتي في لحظة تاريخية فارقة، خاصة أن القطاع شهد حرباً مدمرة خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية وانهياراً مؤسساتياً واجتماعياً شاملاً، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى إدارة مهنية محايدة أكثر إلحاحاً لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتمهيد الطريق أمام عملية الإعمار.

وقال حلمي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "هذه الخطوة، رغم طابعها الإداري، تحمل في طياتها أبعاداً سياسية عميقة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود غزة، لتطال مستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته".

وأشار حلمي إلى أن "طرح فكرة اللجنة يعكس محاولة حقيقية للبحث عن صيغة مؤقتة لتجاوز الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، عبر تشكيل إدارة مدنية مهنية تدير الشؤون اليومية بعيداً عن التجاذبات الفصائلية التي أنهكت المشهد الوطني".

وأكد أن هذا الطرح "يثير حساسية واضحة لدى حركة فتح التي تتمسك بشرعية الحكومة الفلسطينية وترى أن أي إدارة خارج مظلتها قد تُعيد إنتاج الانقسام بصورة جديدة".

ويوضح أن "حماس تتعامل مع المقترح بواقعية سياسية، معتبرةً إياه فرصة لتخفيف عبء إدارة القطاع ونقل المسؤولية إلى جهة مدنية، من دون أن تتخلى فعليًا عن نفوذها الميداني والسياسي".

وأضاف أن "فكرة التكنوقراط تحولت إلى وسيلة سياسية لتقاسم النفوذ مؤقتًا أكثر من كونها حلاً إدارياً بحتًا".

الدور الإقليمي

وعن الدول الإقليمي، توقع حلمي وجود دور لمصر وقطر في رعاية التفاهمات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، بهدف ضمان استقرار حدودها ومنع أي فراغ أمني جديد في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتابعان التطورات عن كثب، ويسعيان إلى تأمين إدارة مدنية غير فصائلية يمكن التعامل معها في ملفات الإغاثة والإعمار.

ويلفت إلى أن دولة الاحتلال تراقب بقلق أي ترتيبات قد تؤدي إلى إعادة توحيد الإدارة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، خشية أن تتحول اللجنة لاحقًا إلى سلطة موحدة تملك شرعية سياسية جديدة.

وبين أن مصير اللجنة سيظل مرتبطاً بدرجة التفاهم السياسي بين القاهرة وواشنطن ورام الله بشأن صلاحياتها وحدود تدخلها في إدارة القطاع.

عقبات اللجنة

حلمي بين أن اللجنة ستواجه تحديات عديدة في طريقها، أبرزها، إشكالية الشرعية السياسية، حيث قد تجد صعوبة في الحصول على اعتراف رسمي من بعض القوى الفلسطينية أو الأطراف الدولية، وازدواجية الصلاحيات، إذ من المحتمل أن يتعارض نطاق عملها مع صلاحيات الحكومة الفلسطينية في رام الله.

كما أشار إلى أن السيناريو الإيجابي يتمثل في أن تنجح اللجنة في تثبيت إدارة ميدانية فعالة وتطلق مرحلة الإغاثة والإعمار بإشراف وطني ودولي مشترك، الأمر الذي قد يمّد الطريق أمام عودة تدريجية للوحدة الفلسطينية.

أما السيناريو السلبي، فيكمن بحسب حلمي، في فشل اللجنة نتيجة غياب التوافق الحقيقي أو استمرار التدخلات الخارجية، مما قد يؤدي إلى استمرار الفراغ الإداري وتكرار تجربة الانقسام بشكل جديد.