الملكية العامة في الذكاء الاصطناعي.. جدل وتحالفات سياسية غير متوقعة

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان عن رغبته في أن يمتلك الجمهور أسهماً في شركات الذكاء الاصطناعي، وسط جدل بشأن هذه القضية وطبيعة التحالفات غير المتوقعة في هذا الإطار.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين ألتمان والسيناتور بيرني ساندرز بعد وقت قصير من إعلان الأخير عن خطة تتيح للجمهور امتلاك 50% من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI، وذلك باستخدام هذه الأسهم لإنشاء صندوق ثروة عام يوزع الثروات التي تجنيها هذه الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ورغم أن ألتمان صرّح بأنه لا يستطيع تأييد نسبة الـ 50% التي حددها ساندرز، إلا أنه أبدى رغبته في التعاون معه للدفاع عن الفكرة العامة.

بدوره، أكد فريق ساندرز أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية التي طرحها السيناتور على ألتمان، بما في ذلك نسبة الـ 50% التي تمنح الجمهور سلطة اتخاذ القرار.

كما أعرب ساندرز عن معارضته لتزايد الإنفاق الانتخابي من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ألتمان، لدى خروجه من الاجتماع، اللقاء بأنه "رائع"، مضيفاً أن "من الواضح أن الطرفين لا يتفقان على كل شيء".

ويخلق هذا الموضوع تحالفات سياسية غير متوقعة تغذيها الشعبوية، حيث يتبنى سياسيون من أمثال ساندرز والرئيس دونالد ترمب فكرة إشراك الشعب في نمو الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، الجمعة، أبدى ترمب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأميركية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مُناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وعندما أشار الصحفيون إلى أن ساندرز، الاشتراكي الديمقراطي، اقترح ملكية عامة لشركات الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أوجه التشابه في تحالفاتهم، وقال ترمب إن "الآراء الاقتصادية لناخبيه وناخبي ساندرز في الانتخابات الرئاسية ليست متباعدة كثيراً"، وقد تبنى الرئيس الأميركي الاستثمار الحكومي في الشركات الخاصة خلال ولايته الثانية، ما أدى إلى تغيير جذري في سياسات حزبه.

والعام الماضي، استحوذت إدارته على حصة 10% في شركة "إنتل" المتعثرة في وادي السيليكون، ونظرت في استحواذ الحكومة على شركة "سبيريت إيرلاينز" في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الشركة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق وأُغلقت في نهاية المطاف.

وتأتي مواقف شخصيات بارزة مثل ترمب وساندرز في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي خارج واشنطن.

ففي ولاية ميشيجان، اشتبك الديمقراطيون مؤخراً بسبب ظهور الحاكمة جريتشن ويتمر مع ألتمان في موقع مركز بيانات رئيسي.

وقبل وصوله إلى واشنطن، توقف ألتمان في ميشيجان بموقع بناء مركز بيانات تبلغ مساحته 1.65 مليون قدم مربع. وادعى فريق ويتمر أن المشروع سيخلق أكثر من 2500 وظيفة في مجال البناء لأعضاء النقابات.

لكن المشروع لاقى انتقادات من نشطاء محليين وبعض الديمقراطيين، بمن فيهم النائبة رشيدة طليب، التي وصفت المشروع بأنه "مقزز"، وقالت إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة من ويتمر".

واستغلّ أليكس بوريس، المرشح الديمقراطي لمجلس النواب عن ولاية نيويورك، مخاوف الناخبين بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في حملاتهم الانتخابية.

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي المتشكك في شركات التكنولوجيا العملاقة: "نحتاج إلى سنّ تشريع فوري ينص على عدم السماح بتطوير مراكز البيانات مستقبلاً حتى توافق هذه الشركات على دفع تكاليف الكهرباء، وبناء شبكاتها الكهربائية، وتوفير المياه اللازمة لها".

بدورها، قالت السيناتور الديمقراطية عن الولاية، إليسا سلوتكين، تعليقاً على ردود الفعل الشعبية: "إنه موضوع مثير للجدل للغاية في الوقت الراهن، وينبع من القاعدة الشعبية.. لدى الناس مشاعر قوية جداً تجاهه".

ولا تقتصر التوترات على مراكز البيانات فحسب، ففي الجامعات، تعرّض المتحدثون في حفلات التخرج لمقاطعةٍ من قِبل صيحات استهجانٍ عند مناقشة الذكاء الاصطناعي.

ويرى نحو 70% من طلاب الجامعات أن الذكاء الاصطناعي يُشكّل تهديداً لفرصهم الوظيفية، وفقاً لاستطلاع رأيٍ أجراه معهد السياسة في كلية هارفارد كينيدي عام 2025.

وتتزايد قناعة القادة من مختلف الأطياف السياسية بأن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، على الرغم من اختلافهم الشديد حول كيفية إدارته.

وأصدر الكونجرس هذا الأسبوع إطاراً مشتركاً بين الحزبين، يهدف إلى وضع أول نهج فيدرالي شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مع إلغاء العديد من قوانين الولايات مؤقتاً.

وبدأت إدارة ترمب في بناء هيكلها الرقابي الخاص، حيث وقّعت أمراً تنفيذياً لإنشاء آلية لمراجعة مخاطر الأمن القومي التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل طرحها للجمهور، فيما اقترحت شركة "أنثروبيك"، آليات لتنسيق تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم في حال أصبحت الأنظمة بالغة القوة.