اتفاق الحكومة السورية و"قسد" يواجه أياماً عصيبة.. ماذا تحقق بعد ثلاثة أشهر؟

منذ توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، في 29 كانون الثاني 2026، دخلت البلاد مرحلة جديدة لإعادة دمج مؤسسات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، بعد سنوات من سيطرة "الإدارة الذاتية" والتشظي الأمني والإداري، حيث أطلق الطرفان مساراً يقوم على وقف إطلاق النار والدمج التدريجي للهياكل العسكرية والإدارية التابعة لـ"قسد"، بالتوازي مع دخول قوات الأمن الحكومية إلى مراكز المدن الرئيسية في الحسكة والقامشلي، ونقل المؤسسات المدنية والمعابر والنقاط الحدودية إلى إدارة الدولة.

الاتفاق الذي وُصف حينها بـ"الشامل"، لم يقتصر على الترتيبات العسكرية، بل شمل أيضاً ملفات السجون، القضاء، الإدارة المدنية، والتمثيل السياسي، بما في ذلك تسوية ملفات النازحين والمعتقلين والحقوق المدنية للمجتمع الكردي.

عند انطلاق المسار، صيغ الاتفاق بين الجانبين بوصفه ترتيباً شاملاً يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإعادة فرض مؤسسات الدولة في شمال شرقي البلاد، غير أن الصورة بعد نحو ثلاثة أشهر على توقيعه تبدو مركبة؛ إذ تحقق تقدم ملموس في بعض الملفات، ولا سيما الأمنية والعسكرية، مقابل تعثر واضح في ملفات أكثر حساسية، على رأسها القضاء والتعليم والتمثيل السياسي.

لم يتأخر ظهور هذا التعثر كثيراً، حيث كشف موقع "تلفزيون سوريا" في تقرير خاص نُشر قبل يومين، عن تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" بشأن تسليم القصر العدلي والمحاكم في محافظة الحسكة، في مؤشر مبكر على أن مسار الدمج لن يكون سلساً في الملفات السيادية، فضلاً عن إبراز ملف القضاء بوصفه أحد أولى نقاط الاحتكاك بين الجانبين.

ووفق المعلومات التي كشفها التقرير، طالب وفد حكومي من وزارة العدل بتسليم فوري للمؤسسات القضائية، مع إدماج القضاة ضمن ملاك الوزارة وفق معايير الكفاءة، في حين تمسكت "الإدارة الذاتية" بالاحتفاظ بكوادرها القانونية، واشترطت آلية دمج تقوم على نسب محددة، تصل إلى 50% من عدد القضاة، ما أدى إلى توقف المفاوضات من دون التوصل إلى صيغة توافقية واضحة.

لاحقاً، أكدت التطورات الميدانية ما كشفه موقع "تلفزيون سوريا"، إذ أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، فشل الجهود الرامية إلى استكمال تسليم القصر العدلي في القامشلي، بعد رفض الجهات المسيطرة على المبنى تسليمه ومنع القضاة من ممارسة مهامهم، في خطوة وصفها المسؤول الحكومي بأنها "تصعيد غير مبرر".

هذا التعثر لم يقتصر على إجراء إداري، بل عكس مبكراً عمق الخلاف حول طبيعة السلطة القضائية ومن يتحكم بها، ليصبح ملف القضاء منذ البداية كأول اختبار حقيقي لمدى قدرة الاتفاق على الصمود في الملفات السيادية.

بالعودة إلى بداية تنفيذ الاتفاق، ومع نهاية كانون الثاني الماضي، وضع التفاهم بين الحكومة السورية و"قسد" إطاراً عاماً يقوم على وقف التصعيد وبدء دمج تدريجي لمؤسسات "قسد" ضمن الدولة، مع دخول قوى الأمن إلى مراكز مدن رئيسية، وبدء نقل إدارة المرافق الحيوية.

في 22 شباط الماضي، ظهرت أولى الخطوات التنفيذية الواضحة، إذ أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء الإشراف الأمني على مطار القامشلي، في خطوة عكست انتقالاً عملياً لبعض الصلاحيات السيادية.

وبعد يومين فقط، قررت وزارة الصحة ضم الكوادر الطبية العاملة في مناطق شمال شرقي سوريا إلى ملاكها الرسمي، في إشارة إلى أن القطاعات الخدمية كانت نقطة الدخول الأسهل لعملية الدمج.

لكن هذه المرحلة لم تكن مستقرة بالكامل، إذ ترافقت مع مؤشرات توتر ميداني، من بينها استمرار اعتقالات وحوادث أمنية نفذتها قوات "قسد"، ما كشف مبكراً أن الاتفاق لا يعني نهاية فورية للواقع القائم، بل بداية مسار معقد لتغييره.

مع مطلع آذار الماضي، انتقل الاتفاق إلى مرحلة أكثر حساسية، تمثلت في إعادة هيكلة البنية العسكرية والأمنية في الحسكة ومحيطها.

وعُقد في الحسكة اجتماع موسع ضم المبعوث الرئاسي، زياد العايش، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، تقرر خلاله دمج ثلاثة ألوية عسكرية ضمن "الفرقة 60" في الجيش السوري، مع ترتيبات لضم لواء رابع من عين العرب (كوباني).

كما أُعلن عن إعادة فتح طرق حيوية تربط الحسكة بمحيطها، في محاولة لتخفيف القيود التي فرضها الانقسام السابق.

لاحقاً، في 24 آذار، جرى تعيين حجي محمد نبو (جيا كوباني) نائباً ثانياً لقائد "الفرقة 60"، في خطوة عكست تقدماً في إدماج القيادات الميدانية ضمن الهيكل العسكري الرسمي.

كما كشفت مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا" حينها أن قوائم الألوية بدأت تُسلّم تدريجياً للحكومة، مع بدء تدريب ضباط لتولي قيادتها.

في الوقت نفسه، شددت الحكومة السورية على مبدأ "لا كيانات موازية"، في إشارة إلى نيتها إنهاء وجود "الأسايش" والإدارة الذاتية بصيغتها السابقة، ومع ذلك، بقيت بعض المظاهر الميدانية، مثل نشاط "الشبيبة الثورية" أو الحوادث الأمنية، دليلاً على أن السيطرة الكاملة لم تتحقق بعد.

يعتبر ملف المعتقلين من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الطرفين، وقد تحول إلى مؤشر مباشر على جدية تنفيذ الاتفاق. ولا يقتصر هذا الملف على الأرقام وحدها، بل يرتبط بطبيعة المرحلة الانتقالية نفسها، إذ يشكل اختباراً لمدى قدرة الطرفين على الانتقال من منطق التفاوض السياسي إلى التنفيذ الميداني المنضبط، خصوصاً في ظل تراكم سنوات من الاعتقال خارج الأطر القضائية، وتداخل المرجعيات الأمنية داخل مناطق سيطرة "قسد".

كما يحمل هذا الملف بعداً سياسياً وأمنياً في آن معاً، إذ تسعى الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الإفراج ضمن مسار مركزي يخضع لإشرافها المباشر، بهدف إنهاء "الإخلاءات العشوائية"، في حين تنظر "قسد" إلى الملف كجزء من توازنات أوسع تتعلق بضمانات الدمج ومستقبل عناصرها.

وبين هذين المنظورين، يصبح ملف المعتقلين أكثر من مجرد إجراء إداري، بل أداة لقياس الثقة ومؤشراً على مدى التقدم الحقيقي في تفكيك البنى الأمنية الموازية وإعادة إنتاجها ضمن مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس عملياً في تسارع خطوات الإفراج، إذ أُعلن، في 19 آذار، عن إطلاق أكثر من 600 معتقل في إطار خطوات بناء الثقة، قبل أن تتسارع وتيرة الإفراجات.

ومع بداية نيسان الجاري، وضمن مسار أكثر تنظيماً، أُعلن في 8 نيسان عن دفعات جديدة قيد التحضير، قبل أن يُفرج في 10 نيسان عن 397 موقوفاً من منتسبي "قسد" سابقاً، ثم أعقب ذلك في 13 نيسان إفراج "قسد" عن دفعة رابعة من معتقليها.

ووفق مصادر موقع "تلفزيون سوريا"، تجاوز عدد المفرج عنهم 1500 معتقل، حتى منتصف نيسان الجاري، ما جعل هذا الملف من أكثر بنود الاتفاق تقدماً.

وبالتوازي مع ملف المعتقلين، برز مسار موازٍ يتعلق بالسجون، حيث أعلنت الحكومة السورية نيتها استلام إدارتها ضمن إعادة ضبط المنظومة الأمنية والقضائية في المنطقة.

وفي 19 نيسان الجاري، تسلم وفد من وزارة العدل سجن غويران في الحسكة، وبدأت إجراءات لربطه بالمنظومة القضائية عبر إنشاء مكاتب قانونية وإخضاعه لإشراف النيابة العامة، في خطوة اعتُبرت من أبرز المؤشرات على انتقال الاتفاق من مستوى التفاهم إلى التنفيذ السيادي المباشر.

غير أن سجن غويران تحديداً لم يكن مجرد مرفق إداري، بل نقطة حساسة ومثقلة بالجدل، نظراً لكونه أحد أكبر مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وارتباطه بملفات معقدة تشمل معتقلين على خلفيات أمنية مختلفة، فضلاً عن تاريخه المرتبط بهجمات سابقة ومحاولات فرار واسعة.

ورغم التقدم في هذا المسار، بقي الملف مفتوحاً جزئياً، مع استمرار مطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، واعتباره شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بين الطرفين، في وقت لا تزال فيه إدارة بقية السجون وآلية نقلها الكامل إلى الدولة السورية قيد التفاوض، ما يجعل هذا المسار أحد أكثر مسارات الاتفاق حساسية وقابلية للتأثر بأي توتر ميداني أو سياسي.

وفي ملف النازحين، شكل هذا البند أحد الركائز الأساسية في الاتفاق، وبرز كأحد أكثر المسارات التي شهدت تقدماً ملموساً على الأرض، نظراً لارتباطه المباشر بالبعد الإنساني والاستقرار المجتمعي، حيث جرى التعامل معه بوصفه خطوة موازية لإعادة بسط مؤسسات الدولة، عبر تنظيم عودة تدريجية للمهجّرين، لا سيما من عفرين ومناطق ريف الحسكة، ضمن قوافل خاضعة لإشراف حكومي وتنسيق أمني وخدمي.

ومع ذلك، لم يكن هذا التقدم منفصلاً عن تحديات ميدانية مستمرة، أبرزها المخاوف الأمنية في بعض الأحياء، وضعف البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى تعقيدات الملكيات والسكن، ما جعل العودة تتم بحذر وعلى مراحل، ويحوّل هذا الملف إلى اختبار لمدى قدرة الاتفاق على ترجمة وعوده إلى استقرار فعلي وليس فقط إجراءات تنظيمية.

وبإشراف الفريق الرئاسي، وبمشاركة مؤسسات أمنية وخدمية لتأمين العودة، انطلقت قافلة تضم نحو 200 عائلة من نازحي عفرين، في 4 نيسان، تلتها دفعة ثانية، ثم ثالثة في 14 نيسان ضمت نحو 800 عائلة، في أكبر عملية عودة حتى الآن.

كما ترافقت هذه الخطوات مع إعادة فتح طرق حيوية، ما ساهم في إعادة ربط المناطق وتسهيل الحركة، بعد سنوات من القيود.

لكن هذا التقدم ظل مشروطاً بعوامل ميدانية، أبرزها الوضع الأمني في بعض الأحياء، مثل النشوة وغويران، إضافة إلى تحديات خدمية، ما جعل العودة تدريجية وحذرة، وليست شاملة بعد.

على خلاف المسار العسكري، بدا المسار السياسي والإداري أكثر تعقيداً وبطئاً، حيث بدأت المشاورات لإجراء انتخابات مجلس الشعب في الحسكة، في 6 نيسان الجاري، في خطوة تهدف إلى إدماج المنطقة ضمن الإطار التشريعي للدولة.

كما جرى التأكيد على تمثيل الأكراد في البرلمان ولجنة صياغة الدستور بوصفهم "شركاء أساسيين" في المرحلة المقبلة، في موازاة حديث حكومي متكرر عن منح الحقوق الثقافية والسياسية للمكون الكردي، ومعالجة ملفات عالقة منذ عقود، وعلى رأسها قضية "المكتومين" والتجنيس، ضمن مسار قانوني ينهي آثار المرحلة السابقة.

إلا أن هذا المسار لم يتقدم بالوتيرة ذاتها، إذ كشفت اجتماعات منتصف نيسان بين الرئيس أحمد الشرع ووفد "الإدارة الذاتية"، برئاسة مظلوم عبدي، عن فجوة واضحة بين الطرحين، حيث بقيت ملفات أساسية دون حسم، أبرزها:

وفي هذا السياق، برزت اتهامات ضمنية لـ"قسد" بالمماطلة في بعض الملفات المدنية، لا سيما تلك التي تمس بنية النفوذ الإداري القائم، مقابل إبداء مرونة أكبر في المسارات الأمنية والعسكرية.

كما أُقر بوجود تباطؤ فعلي في دمج المؤسسات المدنية، مع وجود أكثر من 60 مديرية تحتاج إلى تدقيق قانوني وإداري قبل استلامها، ما يعكس تعقيد تفكيك البنية الإدارية القائمة وإعادة تركيبها ضمن مؤسسات الدولة، ويضع هذا المسار أمام اختبار حقيقي يتعلق بنجاح بالاتفاق.

بعد نحو ثلاثة أشهر على الإعلان عن اتفاق 29 كانون الثاني، يمكن القول إن مسار التنفيذ يسير على خطين متوازيين:

الأول، خط تقدّم واضح في الملفات القابلة للقياس والتنفيذ المباشر، مثل دمج الألوية العسكرية ضمن "الفرقة 60"، وتوسيع حضور الدولة في بعض المرافق السيادية، والتقدم في ملف المعتقلين والسجون، إلى جانب تنظيم عودة تدريجية للنازحين.

أما الثاني، فهو خط تعثر في الملفات الأكثر تعقيداً، مثل القضاء، والتعليم، والتمثيل السياسي، وهي ملفات تتطلب توافقاً أعمق من مجرد ترتيبات تنفيذية، وتمس بنية مؤسسات الدولة وإدارتها في المنطقة.

وبين هذين الخطين، يتشكل واقع انتقالي "هجين"، لا تزال فيه بعض البنى القديمة قائمة، فيما تحاول الحكومة السورية فرض نموذج الدولة تدريجياً، وسط بطء في تفكيك الهياكل الموازية وإعادة دمجها.

وحتى آخر المحادثات والتطورات المرتبطة بالتنفيذ، يبدو الاتفاق أقرب إلى مسار تنفيذي مفتوح حقق اختراقات مهمة، لكنه لم يحسم بعد العقد الأساسية، ما يترك السؤال الأهم مفتوحاً: هل يتحول هذا المسار من دمج جزئي وميداني إلى إعادة توحيد كاملة ومستقرة لمؤسسات الدولة في شمال شرقي سوريا، أم يبقى عالقاً عند حدود التفاهمات المرحلية؟