رئيس وزراء العراق يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من الفساد

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، بحسب المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.

وقال العبودي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام، وتمكين الدولة من أداء واجباتها، وتعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين.

وأضاف أنه لا يمكن ربط مكافحة الفساد بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن المقررة في منتصف يوليو المقبل، مؤكداً أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بأن آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في 21 سبتمبر المقبل.

وكانت هيئة النزاهة في العراق قد قالت إن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان، وأشارت إلى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، بحسب "واع".

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، للوكالة إن "دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي".

وأضاف: "الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها".

وأكد متعب أن "هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة".

وأوضح أن دائرة الاسترداد نجحت في حجز واسترداد أموال، وأشار إلى "عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد".

وتابع: "هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على مجلس النواب. دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة".

وباشرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، إجراءاتها بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام.

وقالت الهيئة إن هذا الإنجاز "جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".

وشددت الهيئة على أن جميع إجراءاتها المتخذة "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، منوهة إلى أنها تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، مجددةً في الوقت ذاته حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.

وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ"الشرق"، بأن قوات أمنية عراقية، نفذت فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة شملت مواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من الشخصيات والمسؤولين، في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق مفتوحة.

وأفاد مصدر لـ"الشرق"، بأن قوة أمنية مشتركة تضم تشكيلات متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.

وجاءت هذه الإجراءات قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، المقرر انتهاؤها في الأول من الشهر المقبل، استناداً إلى أحكام المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تجيز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي إذا كان متهماً بجناية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو في حالة التلبس بجريمة مشهودة.