أم القرى للتنمية والإعمار تحقق 85% في أول مشاركة في مؤشر الاستدامة العقارية العالمي GRESB

07:27 م (بتوقيت مكة)

بيان صحفي

شعار شركة أم القرى للتنمية والإعمار

شعار شركة أم القرى للتنمية والإعمار

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغّل لوجهة مسار، عن تحقيقها نتيجة مميزة بلغت 85% في أول مشاركة لها ضمن مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)، وهو أبرز معيار دولي لتقييم أداء الاستدامة والحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية لدى شركات ومشاريع التطوير العقاري حول العالم، بينما يبلغ متوسط نتائج المشاركة الأولى عادةً 68%.

وقال بيان للشركة، إن هذا الإنجاز يؤكد التزام "وجهة مسار" بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، إلى جانب دورها المتنامي في دفع عجلة التطوير الحضري المسؤول بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر كفاءة وازدهاراً. وتبرز النتيجة التي حققتها الوجهة تطبيق الشركة لخطة واضحة لتعزيز توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وبناء أساس متين لترسيخ مبادئ الاستدامة التي تطبقها الشركة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار: "تحقيق 85% في أول مشاركة لنا في مؤشر الاستدامة العقارية العالمي هو تأكيد على التزامنا ببناء نموذج حضري رائد يقوم على الاستدامة والحوكمة الفعالة. وهذا الإنجاز يمثل خطوة أولى في مسار طويل نهدف من خلاله إلى تعزيز أدائنا عاماً بعد عام، وترسيخ مكانة مسار كوجهة حضرية عالية الجودة للمقيمين والزوار."

وبحسب البيان، يعد تقييم GRESB أحد أهم المؤشرات العالمية المعتمدة لتقييم الشركات العقارية وصناديق الاستثمار والمطورين بناءً على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، حيث يقدم تصنيفاً نسبياً يتراوح من 0 إلى 100%، لمساعدة المستثمرين على قياس مخاطر وفرص الاستدامة، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية للمستثمرين وتمكين المشاركين من تحسين أدائهم البيئي والاجتماعي والحوكمة بصورة مستمرة. ويستند مؤشر GRESB في تقييم شركات ومشاريع التطوير العقاري حول العالم إلى مجموعة واسعة من المعايير التي تشمل: كفاءة استخدام الموارد، إدارة المخاطر، الاستدامة البيئية، التأثير الاجتماعي، الحوكمة، وإدارة أصحاب المصلحة.

ويأتي هذا الإنجاز دلالة على جهود شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بدءًا من تبنّي ممارسات الاستدامة وتعزيز الشمولية، وصولاً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والأخلاقيات، كما يؤكد التزامها بتعزيز قدراتها في مجال الاستدامة، ورفع مستوى الشفافية، والاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تدعم تحقيق نتائج أقوى على مدى السنوات المقبلة.