كيف علّق لبنان على قرار هيئة الجمارك بمنع دخول الشاحنات غير السورية؟

كيف علّق لبنان على قرار هيئة الجمارك بمنع دخول الشاحنات غير السورية؟

سوريون في المصنع الحدودي شرق بيروت في 8 ديسمبر 2024 ـ غيتي

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- قرار مفاجئ وتأثيرات سلبية: وصفت اتحادات النقل البري في لبنان قرار سوريا بمنع دخول الشاحنات اللبنانية بأنه "مفاجئ"، محذّرة من تداعياته السلبية على السائقين والصناعيين، خاصة في نقل المواد الغذائية.

- تحركات دبلوماسية: تواصلت الاتحادات مع المسؤولين اللبنانيين والسوريين لمتابعة الملف، بهدف إيجاد حلول تمنع التأثيرات السلبية على حركة النقل بين البلدين.

- دعوات لاجتماع طارئ: دعت الاتحادات لاجتماع طارئ مع السلطات اللبنانية والسورية لتنظيم حركة النقل، وسط مطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتنظيم العمل في المرافئ والمعابر.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

وصفت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان القرار الصادر عن السلطات المختصة في سوريا، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة، بأنه "مفاجئ"، محذّرة من تداعياته المباشرة على قطاع النقل.

وقالت الاتحادات، في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، أمس السبت، إن القرار "ينعكس سلباً على شريحة واسعة من السائقين والصناعيين والتجار، ولا سيما العاملين في نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف"، معتبرة أن الإشكالية تتفاقم في ظل استمرار دخول الشاحنات السورية إلى لبنان وممارستها عملها بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني والمدير العام للنقل البري والبحري، حيث أُبلغت بأن الملف قيد المتابعة مع الجهات السورية المختصة، ومع نظيرها السوري ونائب رئيس الحكومة، بهدف التوصل إلى حلول تمنع أي انعكاسات سلبية على حركة التبادل والنقل بين البلدين.

دعوة لاجتماع طارئ

ودعت الاتحادات إلى عقد اجتماع طارئ مشترك يضم السلطات المعنية والنقابات المختصة في لبنان وسوريا، لوضع آلية واضحة لتنظيم حركة النقل البري، بما يشمل الشاحنات والترانزيت والنقل السياحي، وبما يضمن انسيابية العمل وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع.

وفي السياق، ناشد أصحاب الشاحنات والسائقون اللبنانيون، ولا سيما في منطقة جديدة يابوس، الوزير رسامني التدخل العاجل، معتبرين أن القرار ألحق ضرراً مباشراً بمئات السائقين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رزق أساسي، ومطالبين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتنظيم العمل في المرافئ والمعابر.

من جهته، دعا رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين إلى التواصل السريع مع الجانب السوري لاستثناء الشاحنات اللبنانية من القرار.

كلفة تصدير إضافية

وقال حسين في بيان، إن أكثر من 200 شاحنة سورية تدخل يومياً إلى لبنان من دون معوقات، محذّراً من أن استمرار القرار قد يدفع لبنان إلى المعاملة بالمثل، ما سيؤدي إلى أضرار أكبر، لا سيما أن 90 في المئة من حركة عبور الشاحنات إلى لبنان هي سورية.

ولفت حسين إلى أن إلزام الشاحنات غير السورية تفريغ حمولتها عند المعابر السورية وإعادة نقلها بشاحنات محلية سيؤدي إلى كلفة إضافية على التصدير، فضلاً عن مخاطر تلف البضائع.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، أصدرت قراراً بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارة بطريق الترانزيت، اعتباراً من الجمعة الماضي، على أن تتولى الضابطة الجمركية تنظيم عبورها بين المنافذ.