طارق متري: طلبنا من دمشق إعداد مسودة اتفاقية تعاون قضائي وحل ملف السجناء أولوية

طارق متري: طلبنا من دمشق إعداد مسودة اتفاقية تعاون قضائي وحل ملف السجناء أولوية

نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري - إنترنت

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- طلبت لبنان من سوريا إعداد مسودة جديدة لاتفاقية تعاون قضائي بعد عدم رضا الطرفين عن المسودتين السابقتين، مع التأكيد على ضرورة إقرارها من قبل مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين البلدين.

- يركز الجانب اللبناني على حل ملف السجناء السوريين بسرعة، مع معالجة الاعتراضات المتعلقة باستثناء بعض المحكومين وملف الموقوفين، بهدف تحسين العلاقات اللبنانية-السورية.

- أكد متري على أهمية بناء علاقات متكافئة مع سوريا، مشيراً إلى عودة 400 ألف سوري إلى بلادهم، مع استمرار التركيز على ضبط الحدود والمساهمة الفرنسية في ترسيمها.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، إن بلاده طلبت من سوريا إعداد مسودة لاتفاقية تعاون قضائي، تتضمن تعديلات على مسودتين سابقتين جرت مناقشتهما في دمشق وبيروت.

وقال متري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس السبت إنه قبل شهرين انطلقنا بمناقشة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي، وقد جرت مناقشتها، ولكنها لم تكن مُرضية؛ إذ كان تنفيذها يتطلَّب وقتاً، وإقرارها من قبل مجلس النواب. لذلك أعددنا مشروع اتفاقية ثانية نوقشت في دمشق الأسبوع الماضي، وشهدت أخذاً وردّاً حول بنودها، ولكنها أيضاً لم تكن مُرضية للطرف السوري. بناء عليه، طلبنا منه إعداد اقتراحات لتعديلها بغية العمل عليها والأخذ بها. وتتطلب هذه المسودة إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وشدد متري على وجود إرادة سياسية لمعالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن، وأضاف: "نحن مستعجلون لنقل العلاقات اللبنانية- السورية من مرحلة المعالجة إلى مرحلة التعاون، بما يطوي صفحة الإشكالات والتناقضات السابقة".

إشكالية ملف السجناء السوريين في لبنان

ورداً على سؤال عن الإشكاليات التي لا تزال تحول دون اعتماد مسودة اتفاقية لحلِّ ملف السجناء السوريين، أشار متري إلى أن الاعتراضات تركزت على استثناء بعض المحكومين، إضافة إلى ملف الموقوفين، مؤكداً أن الطرف اللبناني يعمل على معالجة هذا الملف بسرعة.

وأضاف متري: "للدولة اللبنانية مصلحة كبرى في هذه المرحلة، لالتقاط الفرصة الراهنة، والعمل بعد سنوات طويلة على بناء علاقات سوية وسليمة مع سوريا؛ علاقات تقوم على التكافؤ والاحترام والتعاون"، مؤكداً أن "السوريين اليوم لا يرغبون في الهيمنة على لبنان ولا التدخل في شؤونه".

أما بالنسبة لبقية الملفات العالقة بين البلدين، نفى متري أن تكون في حالة جمود، موضحاً أن "نحو 400 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، ولكنهم يواجهون صعوبات في السكن، مع وجود اهتمام عربي بأوضاعهم".

وأكد أن التركيز مستمر على ضبط الحدود بين البلدين، كما أوضح أن مسألة الترسيم لم تبدأ بعد، وهي مسؤولية تقع على عاتق الطرفين. وأوضح أن "الجانب الفرنسي يقدِّم مساهمة تقنية في هذا المجال عبر تقديم خرائط الانتداب الفرنسي، والتي ستساعد في عملية الترسيم".