الإمارات تحبط هجمات سيبرانية استهدفت القطاع المالي

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، اليوم الجمعة، نجاح المنظومة الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، مؤكداً احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.

وأوضح المجلس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تمكنت، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين، من اكتشاف الهجمات والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما عزز جاهزية الدولة في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.

وأشار إلى أن الهجمات شملت محاولات لاختراق الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، واستغلال ثغرات أمنية، ونشر برمجيات خبيثة، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها.

وأكد المجلس استمرار تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستويات الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.

ودعا جميع المؤسسات إلى الالتزام بالسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة بشكل مستمر، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية.

وتولي الإمارات الأمن السيبراني أولوية متقدمة في ظل تسارع التحول الرقمي وتنامي الهجمات الإلكترونية عالمياً، ولا سيما على القطاع المالي الذي يُعد من أكثر القطاعات استهدافاً.

وخلال السنوات الأخيرة عززت الدولة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، وطورت منظومة وطنية متكاملة للرصد والاستجابة، إلى جانب توسيع التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، بهدف حماية الخدمات الحيوية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي.