أطاحت محكمة تركية الخميس، بزعيم المعارضة الرئيسية أوزجور أوزال من رئاسة حزب الشعب الجمهوري، بعدما ألغت مؤتمر الحزب الذي عُقد عام 2023، وانتُخب خلاله رئيساً للحزب، في حكم يُشكل ضربة قوية لمنافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأثار اضطرابات في الأسواق المالية.
وألغت محكمة الاستئناف المؤتمر بسبب مخالفات، وقضت بأن يتولى الرئيس السابق لحزب الشعب كمال كليجدار أوغلو، وهو شخصية مثيرة للجدل داخل الحزب، وخسر أمام أردوغان في انتخابات مطلع عام 2023، المنصب خلفاً لأوزال.
ووفقاً لـ"رويترز" فقد يعزز هذا الحكم من "فرص أردوغان في تمديد حكمه الذي دام أكثر من عقدين في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي من بين أهم الاقتصادات الناشئة".
ويواجه حزب الشعب الجمهوري، الذي يتقارب مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان في استطلاعات الرأي، حملة قضائية غير مسبوقة منذ عام 2024، حيث اعتقل مئات الأعضاء والمسؤولين المنتخبين بتهم فساد ينفيها الحزب.
ومن بين المسجونين لأكثر من عام، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر المنافس الرئيسي لأردوغان، ولا يزال المرشح الرسمي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، والتي قد تجرى العام المقبل.
وبعد صدور حكم المحكمة، دعا أوزال قادة الحزب لبحث الخطوات التالية المحتملة، وتلقى أعضاء دعوات للتوجه إلى مبنى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة للاحتجاج على الحكم.
وقال علي ماهر باشارير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، لوكالة "رويترز" إن الحكم "يمثل محاولة انقلاب نفذت عبر القضاء، وضربة لإرادة 86 مليون نسمة".
وذكر باشارير أن الحزب يرفض الحكم، مضيفاً أن من وقعوا عليه "متواطئون في محاولة الانقلاب هذه، وستجري محاسبتهم أمام المحاكم".
Loading ads...
وانخفض المؤشر الرئيسي في بورصة تركيا 6%، مما أدّى إلى تفعيل آلية وقف التداول على مستوى السوق، بينما تراجعت أسعار سندات الحكومية التركية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
