رنين الغيب.. مجتبى مع العسكر والخامنئية الجديدة تقترب من حسم القرار

أعلن موقع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أنه التقى كبار قادة القوات المسلحة، وأصدر لهم ما وصفه بالتوجيهات الإستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من لقاءات معلنة مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ليكون بذلك اللقاء السابع منذ اختيار مجلس خبراء القيادة له مرشدا في 8 مارس/آذار 2026، والرابع خلال أحد عشر يوما.

ويجري كل ذلك فيما لا يزال المرشد غائبا عن العلن، لا صورة ولا صوت، ويُستدل على حضوره من البيانات المكتوبة ومن شهادات من يلتقيهم.

في هذا السياق، تحاول هذه المقالة الوقوف عند ثلاث مسائل: مدى تعبير هذه اللقاءات عن تفعيل عملي لما يمكن تسميته "الخامنئية الجديدة"، والتي تنسب لفترة المرشد الأعلى مجتبى علي خامنئي، وما إذا كانت قد رسمت خيارات نهائية لإيران في الحرب في ضوء جهود الوساطة المتسارعة، ثم مدى تشابه هذا المسار التشاوري مع ذلك الذي سبق الاتفاق النووي في صيف 2015.

قامت الخامنئية الأولى، على مدى 37 عاما تقريبا، على الحضور الشخصي المباشر: خطب دورية ترسم الخطوط الحمراء، ولقاءات علنية مع القادة والنخب والجمهور. لكن الخامنئية الجديدة تولد في شروط مختلفة؛ فالمرشد أصيب في الضربة التي قتلت والده في 28 فبراير/شباط، ونُصح، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مقربة منه، بعدم الظهور وعدم بث أي تسجيل صوتي خشية تعقبه.

ومن هنا تشكّل نمط حكم يقوم على إعادة بناء المؤسسات بالمراسيم، وإدارة القرار عبر دائرة ضيقة من الموثوقين، وتثبيت الحضور بشهادة الآخرين بدل الظهور.

ويجب التذكير بأن لقاءات أكتوبر/تشرين الأول جاءت بعد استكمال إعادة بناء القيادة الأمنية والعسكرية التي أفرغتها الاغتيالات. ففي 9 أغسطس/آب سمّى المرشد مستشاره العسكري محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم عُيّن بمرسوم رئاسي أمينا للمجلس خلفا لمحمد باقر ذو القدر.

وفي اليوم التالي صدرت ستة مراسيم لكل من: اللواء علي عبداللهي رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا للواء عبد الرحيم موسوي الذي قُتل في ضربات فبراير/شباط، مع تكليفه باستكمال دمج الأركان بمقر خاتم الأنبياء المركزي؛ وأحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري مع ترقيته إلى رتبة لواء، بعد أن تولى المهمة دون إعلان رسمي منذ مقتل سلفه محمد باكبور؛ وعلي عظمائي قائدا لبحرية الحرس خلفا لعلي رضا تنغسيري الذي قُتل في مارس/آذار؛ وحسين طائب رئيسا لمنظمة الباسيج؛ والعميد كيومرث حيدري نائبا لرئيس الأركان؛ واللواء مصطفى إيزدي نائبا للقائد العام للحرس.

قامت الخامنئية الأولى، على مدى 37 عاما تقريبا، على الحضور الشخصي المباشر: خطب دورية ترسم الخطوط الحمراء، ولقاءات علنية مع القادة والنخب والجمهور. لكن الخامنئية الجديدة تولد في شروط مختلفة؛ فالمرشد أصيب في الضربة التي قتلت والده في 28 فبراير/شباط، ونُصح، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مقربة منه، بعدم الظهور وعدم بث أي تسجيل صوتي خشية تعقبه

وفي سياق مثل هذه الخلفية، يتضح الفارق بين مراحل اللقاءات. فلقاءا مايو/أيار، مع الرئيس مسعود بزشكيان ومع عبداللهي حين كان قائدا لمقر خاتم الأنبياء، ولقاء أغسطس/آب الثاني مع بزشكيان، كانت في جوهرها رسائل طمأنة بأن المرشد حي ويمارس مهامه. أما لقاءات أكتوبر/تشرين الأول فتبدو جولة منهجية على أركان القرار، تبدأ بالمؤسسات الدستورية وتنتهي بالمؤسسة العسكرية.

ولقاء 31 أكتوبر/تشرين الأول هو الأول للمرشد بالقيادة التي أعاد تشكيلها، إذ قدّم فيه عبداللهي وقائد الجيش اللواء أمير حاتمي ووحيدي تقارير عن الجاهزية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان.

ومن هنا، ربما يصح القول إن ما يجري انتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل؛ تفعيل لمنظومة قرار أكثر منه تفعيلا لحضور قيادي.

لا تُقرأ هذه اللقاءات بمعزل عن حراك الوساطة خلال الأسبوعين الماضيين، ذلك أن المقارنة الزمنية تكشف أن كل محطة داخلية جاءت في أعقاب محطة خارجية. ففي 20 أكتوبر/تشرين الأول حمل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران مقترحا قطريا باكستانيا وسطا، تضمّن، بحسب مصادر نقلت عنها مصادر صحفية عربية، تفتيشا غير معلن للمنشآت النووية مقابل حصول إيران على فوائد أموالها المجمدة في قطر، وفي اليوم التالي أُعلن لقاء المرشد بقاليباف، كبير المفاوضين.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول عاد منير إلى طهران ضمن وفد ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وانتهى الاجتماع بتفاهم على أن أمن المنطقة مسؤولية دولها، فيما أعلن رضائي أن طهران بعثت إلى واشنطن مقترحا بشأن مضيق هرمز بمهلة سبعة أيام؛ وفي اليوم التالي أُعلن لقاء المرشد برضائي، الذي تلقى بدوره رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أكدت طهران تسلمها.

ثم جاءت محادثات الوسطاء القطريين في طهران يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، التي امتدت 12 ساعة بتنسيق مع البيت الأبيض، بعد يوم من حديث المبعوث الأمريكي توم باراك عن تفاهم أولي بات قريبا؛ وفي اليوم التالي اجتمع المرشد بقادته العسكريين.

وهذا التزامن ليس تفصيلا عابرا، بل يشير إلى أن التشاور الداخلي يعمل بوصفه الوجه الآخر للوساطة الخارجية.

وتكشف بيانات اللقاءات عن خطابين متوازيين لا متناقضين: خطاب التسوية المشروطة، كما في لقاء رضائي، إذ شدد المرشد على استيفاء الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب والخروج من حالة "اللاحرب واللاسلم" وإدارة مضيق هرمز؛ وخطاب الردع، كما في توجيهات 31 أكتوبر/تشرين الأول بالرد الفوري على أي تهديد دون قيود جغرافية، وتحديث بنك الأهداف ليشمل أصول الولايات المتحدة وإسرائيل، والتأكيد أن إيران هي التي ستحدد متى تنتهي المواجهة إن تجددت الهجمات.

وفي كل ذلك تكررت مفردة الوحدة بإلحاح لافت، بما يشي بإدراك القيادة لتباين السرديات داخل النخبة بشأن إدارة الحرب والتفاوض.

لكن ذلك لا يعني أن الخيارات قد حُسمت؛ بل على العكس، يبدو أن اللقاءات رسمت سقف الخيارات وأرضيتها لا الخيار ذاته. فالأرضية رفض استمرار "اللاحرب واللاسلم" بوصفها استنزافا لا يُحتمل، والسقف الاستعداد لتوسيع الحرب إن تجددت الضربات، وبينهما تسوية بالشروط الإيرانية تُدار عبر قاليباف ورضائي والوسطاء، أو استمرار الضغط المتبادل مع تحصين الداخل.

ولا تزال الفجوة قائمة؛ فواشنطن تريد تنازلات نووية قبل استئناف التفاوض، وطهران تريد أولا رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة واستئناف صادرات النفط. واللافت في بيان لقاء رضائي أن المرشد تحدث عن الشروط "التي حددها مسؤولو البلاد" لا عن شروطه هو، وهي صياغة توزع المسؤولية على المؤسسات، وتُبقي له مسافة تتيح التبني أو التنصل لاحقا.

يبقى السؤال مفتوحا عن قدرة هذه المنظومة، بقادتها الجدد وخطابها المزدوج، على اتخاذ قرار كبير كالذي اتُّخذ عام 2015، في وقت رفعت فيه الحرب تكلفة المرونة فوق ما يحتمله مرشد لم يظهر بعد. فالأب في الحكم كان يرَى ويشاهد، والابن يعلن حضوره بالتصديقات والتأثيرات من خلف السواتر

يسود اعتقاد بأن ما يجري يستعيد المسار الذي سبق الاتفاق النووي في 14 يوليو/تموز 2015. فالطريق إلى ذلك الاتفاق بدأ بمسار تشاوري طويل: قناة سرية في مسقط بموافقة المرشد، ثم خطاب "المرونة البطولية" الذي ألقاه علي خامنئي أمام قادة الحرس الثوري في 17 سبتمبر/أيلول 2013 طمأنة للمؤسسة العسكرية قبل التفاوض، فخطاب الخطوط الحمراء في يونيو/حزيران 2015، وصولا إلى رسالة الموافقة المشروطة في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبين هذه المحطات نُقل الملف من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية بقيادة محمد جواد ظريف، في إشارة إلى أن القرار السياسي قد اتُّخذ. وأوجه الشبه واضحة: مرشد يرسم الخطوط الحمراء ويفوّض التفاوض لمن يثق بهم، ويحرص على إشراك العسكر قبل أي تحول كبير.

غير أن الفوارق أعمق؛ فمسار 2013-2015 استغرق نحو عامين في ظل عقوبات لا حرب، فيما يُختزل التشاور اليوم في أحد عشر يوما تحت ضغط حرب مفتوحة وحصار بحري واقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان المرشد حينها يخاطب الداخل والخارج بصوته، أما اليوم فبالنص. وكان التفاوض بيد الدبلوماسيين، أما اليوم فبيد شخصيتين خرجتا من رحم الحرس الثوري.

وكانت القناة حينها عُمانية واحدة، أما اليوم فالوسطاء متعددون: قطر ودول "اتفاقية مكة" الموقعة في 7 أغسطس/آب. ثم إن "المرونة البطولية" قُدمت للعسكر تمهيدا لاتفاق، أما توجيهات اليوم فتضع بنك الأهداف إلى جانب شروط التسوية.

والأهم أن فجوة الثقة اتسعت؛ فإذا كانت عقدة 1979 قد شكّلت إدراك واشنطن لطهران، وعقدة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018 قد شكّلت إدراك طهران لواشنطن، فإن حربي يونيو/حزيران 2025 وفبراير/شباط 2026 أضافتا طبقة يصعب تجاوزها بتفاهم تقني.

ومن هنا، فهو تشاور من النوع ذاته في البنية، ومختلف في الوظيفة: في 2013 كان يمهّد للتفاوض، واليوم يمهّد للقرار بين التفاوض والتصعيد معا.

والخلاصة؛ أن اللقاءات السبعة تكشف أن الخامنئية الجديدة قد لا تبدو مشروعا لملء فراغ، بل منظومة قرار اكتملت أدواتها وبدأت تعمل، وإن بشروط غير مسبوقة: مرشد يُستدل على حضوره بالآخرين، ويرسم حدود الحرب والتسوية دون أن يُسمع صوته.

لكن كل إعلان يُراد به تبديد الشكوك يعيد إنتاجها بافتقاده الصورة والتاريخ والمكان، ما يجعل شرعية القرار معلقة جزئيا بشرعية الحضور. ويبقى السؤال مفتوحا عن قدرة هذه المنظومة، بقادتها الجدد وخطابها المزدوج، على اتخاذ قرار كبير كالذي اتُّخذ عام 2015، في وقت رفعت فيه الحرب تكلفة المرونة فوق ما يحتمله مرشد لم يظهر بعد. فالأب في الحكم كان يرَى ويشاهد، والابن يعلن حضوره بالتصديقات والتأثيرات من خلف السواتر.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.