من المياه والطاقة إلى التقنية.. تمويل بـ1.5 مليار دولار يعمق الشراكة السعودية – اليابانية

تتجه العلاقات السعودية – اليابانية نحو مرحلة أكثر عمقًا وتنوعًا، مدفوعة بحزمة من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية التي أُعلن عنها في العاصمة الرياض، ضمن أعمال المنتدى الوزاري السعودي – الياباني للاستثمار، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشراكة الثنائية بما يتماشى مع مستهدفات «الرؤية السعودية – اليابانية 2030».

تمويل إستراتيجي لدعم المياه والطاقة

وخلال انعقاد الطاولة المستديرة السعودية – اليابانية. أعلن المركز الوطني لإدارة الدين ووكالة ائتمان الصادرات اليابانية عن إتمام ترتيب تمويلي مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ولمدة 12 عامًا. يهدف إلى دعم مشتريات قطاعي المياه والطاقة.

وجرى الإعلان بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني المديني. ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات اليابانية أتسو كورودا. في إطار تعزيز الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة للمشاريع الحكومية. ودعم مسارات التنمية المستدامة المتوافقة مع «رؤية السعودية 2030».

المنتدى الوزاري.. منصة لتكامل الرؤى الاقتصادية

وجاء هذا الإعلان ضمن سياق أشمل شهده المنتدى الوزاري السعودي – الياباني للاستثمار. الذي عقد تحت مظلة استثمر في السعودية. وبمشاركة واسعة من صناع القرار وممثلي كبرى الشركات من الجانبين.

وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم. والمياه، والتصنيع، بهدف تعزيز أوجه التعاون الاستثماري والتجاري. وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، كذلك استعراض مجالات الشراكة في قطاعات اقتصادية متعددة. من بينها الطاقة والآلات والمعدات.

كما ناقش المنتدى إستراتيجيات النمو الجديدة في اليابان، ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وإنجازات المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ذلك بحث سبل تنمية الروابط الاقتصادية. وتعزيز الاستثمارات النوعية للشركات الريادية. وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

حضور رسمي ومشاركة قطاعية واسعة

وعقد المنتدى بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا. إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص كذلك كبرى الشركات السعودية واليابانية.

تعاون مصرفي لدعم التجارة والصادرات

وفي موازاة ذلك، وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك ميزوهو. إحدى أكبر المؤسسات المالية اليابانية، وذلك على هامش أعمال المنتدى.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون في مجالات تمكين الصادرات، وتقديم خدمات التمويل والتأمين والضمان المشتركة. إضافة إلى إعادة التأمين وتبادل المعلومات والخبرات في ائتمان الصادرات، مع تمكين الشركات السعودية واليابانية من استكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك توسيع نطاق التعاون ليشمل آسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا. امتدادًا للتعاون القائم منذ عام 2023.

شراكة متعددة الأبعاد

علاوة على ذلك، تعكس هذه التطورات المتزامنة – من الترتيبات التمويلية، إلى مذكرات التفاهم القطاعية والمصرفية – مسارًا متكاملًا للشراكة السعودية – اليابانية. يقوم على تنويع مجالات التعاون، ودعم الاستثمار النوعي، وتعزيز التجارة العابرة للحدود. بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل للبلدين.

الرابط المختصر :