الغارديان: أسبوع صعب لإسرائيل في أوروبا.. هل ينذر بتحوّل في العلاقات؟

كان أسبوعاً سيئاً لإسرائيل في أوروبا، إذ خسرت أحد أبرز حلفائها الأوروبيين مع خروج فيكتور أوربان من الحكم في هنغاريا، إلى جانب تعليق إيطاليا اتفاقية دفاعية مهمة مع إسرائيل.

ومن المرجح أن يمهّد هذان التحولان الطريق أمام فرض عقوبات طال تأجيلها على مستوطنين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، كما قد يزيدان الضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقته مع إسرائيل بعد الحرب على غزة والمنطقة.

مايا صهيون-تزيدكياهو، مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية–الأوروبية في مركز "ميتفيم" ومحاضِرة في المنتدى الأوروبي لدى الجامعة العبرية في القدس، تعلّق على هذه التطورات بقولها: "كان الفيتو الهنغاري العقبة الوحيدة أمام حزمة العقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف، وأتوقع أنه بمجرد أن تتولى حكومة تيسا (الجديدة) مهامها، سيتصدر فرض هذه العقوبات جدول الأعمال الذي سيدفع الاتحاد الأوروبي باتجاهه، ومن السهل على (بيتر) ماغيار الموافقة، لأن نتنياهو على الجانب الخطأ من التاريخ برأي معظم الأوروبيين، كما أنه رمز بالنسبة لأوربان".

ويتوقع مسؤولون أوروبيون أن تعود مسألة فرض عقوبات على مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين إلى الواجهة، بمجرد أن تتولى الحكومة الهنغارية الجديدة مهامها خلال الشهر المقبل. وكانت كل من أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، وهي من أكثر الدول الأوروبية دعماً للقضية الفلسطينية، قد دعت إلى فتح نقاش حول مدى التزام إسرائيل بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.

وفي رسالة موجهة إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كتب وزراء خارجية الدول الثلاث: "لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي البقاء على الهامش"، مشيرين إلى "الظروف التي لا يمكن احتمالها" في غزة، وإلى "تصاعد العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على المستوطنين تُعد في معظمها خطوة رمزية ضد مجموعة صغيرة ذات ارتباط محدود بأوروبا، فإن إقرارها قد يعزز الزخم ويدفع نحو التفكير في إجراءات أوسع، قد تشمل تعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة التي تنظّم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لإسرائيل، وأكثر وجهة سياحية زيارة ومصدراً مهماً لتمويل الأبحاث التي يرصد لها برنامج هورايزون مليارات الدولارات، غير أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح أبداً في تحويل تلك القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي كبير داخل إسرائيل.

يعلق على ذلك مارتن كونيتشني، مدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط في بروكسل، فيقول: "أصبح النقاش اليوم يدور حول عودة طرح فكرة النفوذ والضغط على الطاولة، وفي حال اتخذت خطوة واحدة، فإن الوضع لن يتحسن، ولابد أن يتبعه على الفور ضغط جديد من أجل القيام بخطوة تالية".

وخلال الأسبوع الماضي، حث أكثر من 390 وزيراً سابقاً وسفيراً وكبار المسؤولين الأوروبيين الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية سواء بشكل كلي أو جزئي.

وكان من بين الموقعين على ذلك الممثل السامي السابق للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية السويدي السابق، والمفتش الأممي عن الأسلحة، هانز بليكس، والنائبة السابقة لرئيس المفوضية الأوروبية، مارغو والستروم.

كذلك، حصدت عريضة عامة حملت المطلب نفسه مليون توقيعاً في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، ما جعل تلك العريضة أسرع عريضة انتشاراً من نوعها بحسب رأي مؤيديها.

غير أن تجميد كامل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أو حتى أجزاء منها يحتاج إلى تأييد إما ألمانيا أو إيطاليا، لأن هذا الأمر يتطلب دعم "الأغلبية صاحبة الأهلية"، والتي تضم على أقل تقدير 15 دولة عضواً، وتمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وخلال شهر أيلول الماضي، ظهرت محاولة لوقف العمل بالاتفاقيات التجارية (المبرمة مع إسرائيل) رداً على الكارثة الإنسانية الحاصلة بغزة، إلا أن تلك المحاولة لم تتجاوز عتبة "الأغلبية صاحبة الأهلية"، وبعد توسط ترمب لعقد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول الفائت، جمدت كل تلك المخططات.

رجحت مصادر أوروبية بأن هدف المحادثات التي ستجري مستقبلاً بين إسرائيل ولبنان منع قيام الاتحاد الأوروبي بأي تحرك فوري، نظراً لتخوف معظم الدول الأوروبية من عرقلة تلك المفاوضات الحساسة، إلا أنّ التحول السياسي المفاجئ الذي قامت به إيطاليا من خلال قرارها بتعليق اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين، يشير إلى وجود فرصة كبيرة أمام تمرير أي مقترح جديد في هذا السياق.

كانت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، من بين الأصدقاء الخُلّص لإسرائيل في أوروبا، فهي تصنف ضمن عدد من قادة اليمين المتطرف الذين أقاموا علاقات شخصية وطيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي بذلك تحدت مشاعر الشارع في بلدها حيث خرجت احتجاجات تعتبر من أكبر المظاهرات الأوروبية المناهضة لحروب إسرائيل.

كذلك، فإنّ المناخ السياسي في إيطاليا مؤيد لفلسطين عبر مختلف أوساط الطيف السياسي من اليسار وحتى يمين الوسط، وقد اعتمد ذلك على الفصل ما بين السياسة الخارجية والداخلية، إلا أن ذلك لم يعد موجوداً برأي لورينزو كاستيلاني وهو مؤرخ سياسي من جامعة لويس بروما، والذي أضاف قائلاً: "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، أصبحت السياسة الخارجية مصدر قلق أساسي بالنسبة للرأي العام الإيطالي، والسبب بسيط، وهو وجود نزاع ترتبت عليه تبعات جيوسياسية واقتصادية مباشرة على إيطاليا وعلى أوروبا كلها".

لذا، يبدو تعليق مذكرة الدفاع خطوة رمزية أكثر منها حقيقية، بما أن ذلك يمثل عملاً إطارياً للاتفاقيات الدفاعية التي ماتزال فاعلة، إلا أن ذلك يشكل "إنذاراً واضحاً" لإسرائيل، بحسب رأي دبلوماسي أوروبي.

استخدمت إسرائيل سلاحاً فعالاً عبر استعانتها بعلاقاتها الثنائية الوطيدة في عرقلة أي سياسة أوروبية تعادي إسرائيل بشكل صريح، وهذا النهج وصفته صهيون-تزيدكياهو بنهج: "فرق وأحبط".

وما يزال بوسع إسرائيل أن تعول على دعم حلفائها القدامى، وعلى رأسهم رئيس وزراء التشيك أندريج بابيس، لأنه في حال خسر نتنياهو السلطة في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى خلال هذا العام، فإن ماغيار قد يبني علاقة وطيدة مع سلفه.

غير أن العلاقات السياسية مع إسرائيل تجعل القادة الأوروبيين يدفعون ثمناً غالياً، فقد تضاعف أثر الحروب الإقليمية بسبب التحالف الوطيد بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يهاجم أوروبا على الدوام، ويحط من قدر ثقافتها وقيمها، ويضعف اقتصادها، ناهيك عن أنه هدد بغزوها أيضاً.

يطالب معظم الأوروبيين باتخاذ إجراء أشد ضد إسرائيل بعد أن أصبحت القيم الأوروبية الجوهرية في خطر، كما أن عدم اتخاذ أي إجراء لابد أن يقوض حكم القانون على الصعيد الدولي.

وتعقيباً على ذلك، قال باسكوالِه فيرّارا وهو دبلوماسي إيطالي سابق وباحث كبير في هذا المجال: "إن عدم اتخاذ إجراءات مهمة ضد إسرائيل يناقض العقوبات الموسعة التي فرضت على روسيا، وهذا ما أثار القلق تجاه فكرة الكيل بمكيالين، فضلاً عن أن ذلك يهدد بتقويض مصداقية الاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي".

لعل القلق تجاه فكرة الإبقاء على التحالفات الأوروبية مع إسرائيل قد أسهم في خلق نقمة غير معهودة في الشارع الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، وهذا ما دفع سفير إسرائيل إلى ألمانيا، رون بروزور، إلى استنكار وشجب ما فعله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عندما تهجم على المستشار الألماني فريدريتش ميرتس.

فبعد أن نشر سموتريتش خطبة لاذعة تحدث خلالها عن النظام النازي، علق بروزور على ذلك الخطاب وقال إنه: "مدان بشكل لا لبس فيه"، واتهم الوزير بتحطيم ذكرى الهولوكوست.

وتعليقاً على ذلك قالت صهيون-تزيدكياهو: "عندما تعتمد إسرائيل على عدد ضئيل جداً من الدول، وتكون علاقتها مع ألمانيا أهمها بعد أن أدارت ميلوني ظهر المجن، فما عليك سوى أن تحافظ على تلك العلاقة".

منذ الحرب على غزة، ابتعد الرأي العام الألماني -كما في إيطاليا- عن موقف الحكومة الداعم بشكل كبير للحكومة الإسرائيلية، فصار معظم الناخبين ينتقدون اليوم إدارة نتنياهو، غير أن مسؤولية ألمانيا عن الهولوكوست تمنعها من توجيه النقد لإسرائيل.

فقد انتقد ميرتس العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لكنه تفادى في معظم الأحيان ذكر المصطلح الذي استخدمته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وهو أن أمن إسرائيل يمثل "مصلحة دولة" بالنسبة لألمانيا، ومع ذلك، ذكر في مقابلة أجريت معه خلال العام الفائت بأن أمن إسرائيل مايزال يحتل جوهر السياسة الخارجية الألمانية.

لم تثر خسارة أوربان وابتعاد ميلوني عن إسرائيل كبير اهتمام في الداخل الإسرائيلي، حيث تهيمن الحرب في كل من إيران ولبنان والعلاقة مع الولايات المتحدة على النقاشات المعنية بالسياسة الخارجية، وقلة من الإسرائيليين يدركون مدى تقويض علاقتهم بأوروبا لمستوى معيشتهم، لأن ثلثي الإسرائيليين يعتبرون الاتحاد الأوروبي خصماً، و14% منهم فقط يعتبرونه صديقاً. وذلك في استبيان أجراه مركز ميتفيم للأبحاث في آب 2025.

وتعليقاً على ذلك قالت صهيون-تزيدكياهو: "جميع الإسرائيليين يعرفون بأننا نعتمد على الولايات المتحدة في المسائل الأمنية، ولكنهم لا يدركون بأننا نعتمد على الاتحاد الأوروبي في المسائل الاقتصادية، صحيح أننا نجحنا في تنويع التجارة، إلا أن الاتحاد الأوروبي مايزال يمثل التكتل الأكبر الذي نصدر إليه ونستورد منه".