حددت وزارة العمل الأردنية الفئات الملزمة قانونا باستصدار تصاريح العمل لممارسة أي نشاط مهني داخل المملكة، مؤكدة شمول كل شخص غير أردني ينشط في سوق العمل المحلي بهذه الإجراءات التنظيمية، إلى جانب أطر خاصة تتعلق بشروط الإقامة والإعفاءات المالية الممنوحة لبعض الفئات.
وأوضحت الوزارة، في بيان توعوي نشرته عبر حساباتها الرسمية، أن قواعد التصريح المهني تنطبق على مجموعة من الحالات والجنسيات وفق الضوابط التالية:
Loading ads...
وتأتي هذه التوجيهات ضمن سياسات وزارة العمل الرامية إلى حوكمة وضبط سوق التشغيل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والتأكد من قانونية استخدام القوى البشرية داخل المملكة وفق الأطر التشريعية المرعية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً






