انتخابات العراق.. ما الخطوات المرتقبة بعد إعلان النتائج النهائية؟

توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان اليوم الأحد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي اليوم أو غدًا.

وكانت المفوضية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن النتائج الأولية تشير إلى فوز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء بعد حصوله على 1.317 مليون صوت.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في البيان إن المفوضية "حسمت ما تبقى من المحطات وتم احتساب أصواتها، حيث جاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العد والفرز اليدوي".

وأضافت الغلاي أنه "من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدًا، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية".

وسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.

ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوًا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، في عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق شهورًا في كثير من الأحيان.

وقالت مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%.

وفي سياق متصل، توقعت مصادر سياسية عراقية، انطلاق مباحثات تسمية رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية المقرر اليوم أو غدًا.

ورجحت المصادر للتلفزيون العربي أن يعقد أطراف الإطار التنسيقي الفائزون في الانتخابات اجتماعًا هذا الأسبوع بحضور رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أو بعد زيارته المقررة إلى إقليم كردستان الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر أن موضوع عدم تسمية السوداني مرشحًا عن الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء الذي يروج له حاليًا من وسائل إعلام غير دقيق، إذ لم تجر مناقشة الموضوع حتى الآن، وتتم دراسة أكثر من اسم لترشيحه لهذا المنصب، فيما لا تزال حظوظ السوداني قائمة.

وتابعت أن العقدة الأكبر في حسم مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث تقضي بضرورة تشكيل تحالف الكتلة الأكبر بـ 220 مقعدًا لأن الدستور يفرض حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم الكلي 329 نائبًا، قبل أن يمضي بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.