شبح الاستقالات يهدد "الموساد".. نتنياهو يصر على تعيين غوفمان وسط اتهامات بافتقاره للكفاءة والنزاهة

يخيم شبح استقالات جماعية على قادة جهاز "الموساد"، في حال إصرار رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تعيين مرشحه "رومان غوفمان" رئيسا للمؤسسة الاستخباراتية.

ويأتي هذا التوجه خلافا لرغبة الرئيس المنتهية ولايته، دافيد برنياع، الذي واجهت توصيته بتعيين نائبه "أ" خلفا له رفضا قاطعا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموافقة على تعيين غوفمان قد تدفع مسؤولين كبارا في "الموساد" إلى الاستقالة؛ نظرا لمخاوف من أن اختياره بني على ولائه لنتنياهو وليس على كفاءته المهنية.

ويعتبر الافتقار إلى الخبرة في إدارة مؤسسة استخباراتية السبب الرئيس للاعتراض؛ حيث نقلت تقارير عبرية عن مصدر أمني قوله: "لم يشغل غوفمان أي منصب يكسبه خبرة وعمقا في إدارة منظمة كالموساد.. نحن في خضم حرب ولا مجال لمنحه الوقت للتعلم، كما أنه لا يتقن الإنجليزية وسيضطر للاستعانة بمترجم".

ورغم حالة الغليان والاعتراض العلني من قبل برنياع، يستعد "الموساد" لإقامة حفل تنصيب غوفمان في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، بغض النظر عن قرار المحكمة العليا الذي لم يصدر بعد بشأن الطعون المقدمة.

على الصعيد القانوني، عارضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف-ميارا، تعيين غوفمان.

وتستند معارضتها، وفق رسالة وجهت للمحكمة العليا، إلى قضية تعود لعام 2022 حينما كان غوفمان يشغل منصبا في الجبهة الشمالية للاحتلال؛ حيث تم تجنيد المراهق أوري إلماكييس (17 عاما) خارج الإطار القانوني لجمع معلومات عن دول معادية، أبرزها سوريا.

وأدى جهل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعمل الشاب لصالح الجيش إلى اعتقاله لأكثر من عام قبل تبرئته.

وأشارت بهاراف إلى أن غوفمان أنكر معرفته بالوقائع بداية ولم يبذل جهدا لتبرئة الشاب. كما تم تقديم إفادة "سرية للغاية" من الاستخبارات العسكرية للمحكمة لتحديد ما إذا كان غوفمان قد كذب في القضية، وهي وثائق حجبت حتى عن غوفمان نفسه، بالإضافة إلى مراسلات سرية مع القاضي المتقاعد غرونيس.

وفي خطوة غير مسبوقة، وجه رئيس الموساد الحالي دافيد برنياع رسالة سرية تشكك في صلاحية خلفه. وأوضح برنياع أن خصوصية عمل الموساد في الخارج، وتبعيته المباشرة لرئيس الوزراء دون وجود رقابة فعلية باستثناء الرقابة المالية، تجعل من المحتم الالتزام الصارم بالقانون وتوفر النزاهة والثقة في شخص رئيس الجهاز.

وفي سياق متصل، ظهرت تعقيدات إضافية بعد الكشف عن لقاء جمع غوفمان بالمسؤول "ج"، المتمركز حاليا في الموساد والمقرر إنهاء مهامه بسبب تحمله مسؤولية قيادية عن إخفاقات السابع من أكتوبر.

وأفادت المعلومات أن غوفمان نقل لـ"ج" رغبته في إبقائه داخل المنظمة، مما أثار شبهات حول وجود تضارب في المصالح يمس هيكلية القرار داخل المؤسسة الأمنية.