3 أشهر
فرنسا - ميزانية 2026: حكومة لوكورنو تنجو من مذكرتين لحجب الثقة أمام الجمعية الوطنية
الجمعة، 23 يناير 2026

Loading ads...
رفض نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروعي حجب الثقة اللذين تقدّم بهما حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار برئاسة جان لوك ميلنشون وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا. ويأتي ذلك ردًا على لجوء رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو يوم الثلاثاء الماضي إلى المادة 49.3 لتمرير الجزء الأول المتعلق بقانون الميزانية 2026. وكان رئيس الوزراء قد تراجع عن تعهده في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعدم اللجوء إلى هذه المادة التي تتيح تمرير بعض القوانين المهمة، مثل قانون الميزانية وقانون إصلاح التقاعد، بدون تصويت. وعلى إثر ذلك، قدمت عدة أحزاب معارضة، مثل حزب فرنسا الأبية والخضر وأحزاب يسارية أخرى عدا الحزب الإشتراكي مذكرة حجب ثقة مشتركة بهدف الإطاحة بالحكومة. كما أقدم حزب التجمع الوطني وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بقيادة إريك سيوتي على القيام بالخطوة نفسها. حظوظ متدنية للتصويت على المذكرتين لكن حسابيًا، كان من الصعب أن تحظى المذكرتان بالموافقة، بعد إعلان الحزب الاشتراكي بقيادة أولفييه فور والحزب الجمهوري رفضهما اللجوء إلى حجب الثقة. لكن رغم هذا الاعلان إلا أن 5 نواب اشتراكيين صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة. وخاض الحزب الاشتراكي منذ الخريف مفاوضات مع رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه حقق عددًا من "المكاسب" الاجتماعية والاقتصادية. ورغم انتقاده لاستخدام المادة 49.3، يعتقد الاشتراكيون أن هذا الخيار يبقى "الأقل سوءًا" في ظل غياب أغلبية حكومية في الجمعية الوطنية. فرنسا: لوكورنو يقرر اللجوء إلى المادة 49.3 لفرض ميزانية 2026 وسط تهديد بحجب الثقة عن حكومته وفي تغريدة على منصة "إكس"، كتبت ماتيلند بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية: "نحن ضد هذا المشروع المالي، ودفاعًا عن كرامة البرلمان، سنقدّم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة. سيباستيان لوكورنو يفرض اللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير ميزانيته 'المنكوبة' بالقوة." أما مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، فكتبت في تغريدة: "نظرًا للإعلانات غير المسؤولة التي تهدف إلى استمالة الحزب الاشتراكي على حساب المصلحة الوطنية، والتي ستؤدي إلى مزيد من الضرائب والديون، فإن كتلة التجمع الوطني ستتقدّم بمذكرة حجب ثقة. لقد حان الوقت لأن يتحمّل النواب الذين ادّعوا أنهم سيسعوا إلى خفض الضرائب وإصلاح المالية العامة مسؤولياتهم أخيرًا." وفي المقابل، أكد نيكولا راي، النائب في تيار "اليمين الجمهوري": "المسؤولية هي ما ينبغي أن يجمعنا جميعًا. عندما تصبح الظروف مقلقة ومهددة، لم تعد المسؤولية خيارًا، بل واجبًا وضرورة." فرنسا: لوكورنو يتراجع عن تعهده ويلجأ لفرض ميزانية 2026 قسريا وتهديد بحجب الثقة عن حكومته أما إريك كوكريل، رئيس لجنة المالية ونائب في حزب "فرنسا الأبية"، فقال: "كل ما في هذه الميزانية عبارة عن عملية احتيال. المادة 49.3 تظل إجراءً قسريًا، ولإقناع من كانوا يعتبرونها خطًا أحمر قبل أسابيع قليلة، لوّحتم بتهديد اللجوء إلى المراسيم." بدأ النظر في مذكرتي حجب الثقة منذ الساعة التاسعة صباحًا، حيث تولى إريك كوكريل الدفاع عن المذكرة لمدة تقارب 20 دقيقة، كما قامت مارين لوبان بنفس الشيء أمام الجمعية الوطنية. وبعد رد الحكومة، عرضت كل كتلة برلمانية موقفها لمدة عشر دقائق لكل مجموعة، ثم جرى التصويت برئاسة يائيل براون-بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية. حاول سيباستيان لوكورنو تبرير خياره، مؤكدًا أن "المهمة الأولى للحكومة هي توفير ميزانية للأمة"، معترفًا بأنه حسم قراره "بمرارة" لصالح هذا الإجراء الدستوري. فرانس24
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه



