صادرات النفط الروسي إلى الهند تتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

تراجعت صادرات النفط الروسية إلى الهند في ديسمبر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظلّ مواجهة موسكو صعوبات متزايدة في توريدها إلى أكبر مشترٍ للنفط الروسي، حسبما ذكرته "بلومبرغ".

وتراجعت شحنات النفط الخام إلى الموانئ الهندية في ديسمبر الماضي، لتصل إلى حوالي 37 مليون برميل، أي ما يعادل 1.2 مليون برميل يومياً.

ويمثل هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بـ1.78 مليون برميل يومياً في نوفمبر، حين كان المستوردون على الأرجح يسارعون إلى استيراد النفط لتجنب العقوبات الأميركية المفروضة على أكبر شركتين مصدرتين للنفط الروسي، وهما "روسنفت" و"لوك أويل"، لتسجل هذه التدفقات أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.

وأوقفت مصفاة "مانجالور" الحكومية الهندية معالجة النفط الخام الروسي. وتشير بيانات التتبع إلى عدم وصول أي شحنات إلى ميناء "مانجالور" الجديد منذ نوفمبر.

وفي ذروة نشاطها في ربيع عام 2025، كانت تُصدّر إلى الميناء أكثر من 6 ملايين برميل شهرياً، أي ما يعادل 200 ألف برميل يومياً من خام الأورال.

ولم يعوض الارتفاع الأول في الأسعار لمدة 16 أسبوعاً إلا جزئياً الانخفاض في التدفقات، مما أدى إلى انخفاض قيمة الشحنات للأسبوع الرابع على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا.

"تفريغ الشحنات"

وأدى انخفاض الشحنات إلى بقاء ما لا يقل عن 11 ناقلة محملة بالنفط الخام الروسي في البحر، ولم تُفرغ سوى واحدة منها حمولتها.

وأدت التأخيرات في تفريغ الشحنات، بالإضافة إلى قيام المزيد من السفن برحلات أطول باتجاه الصين بدلاً من الهند، إلى ارتفاع كمية النفط الخام الروسي في البحر إلى مستويات قياسية جديدة.

ويدخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات المكررة المصنعة من النفط الخام الروسي حيز التنفيذ في 21 يناير، وهو أحد أسباب انخفاض واردات الهند على الأقل.

وكانت شركة "ريلاينس إندستريز"، المشغلة لمجمع مصفاة "جامناجار"، قد صرحت في نوفمبر الماضي، بأنها ستقصر معالجة النفط الخام الروسي على جزء واحد من مصنعها، والذي سيُخصص لتلبية احتياجات السوق المحلية فقط.

وأكدت الشركة أن جميع المنتجات المصدرة من منشأة المنطقة الاقتصادية الخاصة المنفصلة بالكامل في "جامناجار" ستكون مصنعة من نفط خام غير روسي.

ولم تُسجّل أي هجمات أوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية منذ بداية العام. وقد يكون ذلك قد سمح بزيادة عمليات التكرير، مما قلّل من كمية النفط الخام المتاحة للتصدير.

وأظهرت بيانات تتبع السفن وتقارير وكلاء الموانئ أن 27 ناقلة قامت بتحميل 21.01 مليون برميل من النفط الخام الروسي خلال الأسبوع المنتهي في 18 يناير.

ويمثل هذا انخفاضاً في الكمية مقارنةً بـ21.87 مليون برميل تم تحميلها على متن 28 سفينة في الأسبوع السابق.

وتتسم التدفقات بالتقلب، وتتأثر بالطقس وأعمال الصيانة والعقوبات وتوقيت الشحنات.

ونتج انخفاض التدفقات في الأسبوع الماضي، عن انخفاض الشحنات من المحطات الأصغر في المحيط الهادئ المرتبطة بمشروعي "سخالين 1"، و"سخالين 2"، ومن مورمانسك في القطب الشمالي.

وعلى أساس متوسط ​​أربعة أسابيع، انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات موسكو إلى 900 مليون دولار أسبوعياً خلال 28 يوماً حتى 18 يناير، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالفترة المنتهية في 11 يناير.

ولم تكن الزيادة الأولى في متوسط ​​الأسعار في الأسبوع السادس عشر كافية لتعويض انخفاض التدفقات، مما جعل قيمة الشحنات عند أدنى مستوى لها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 على الأقل.

وباستخدام هذا المقياس، ارتفعت أسعار تصدير خام الأورال الروسي من بحر البلطيق بنحو 1.20 دولار لتصل إلى 37.50 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت شحنات البحر الأسود بنحو دولار واحد للبرميل لتصل إلى 35.23 دولاراً.

وارتفع سعر خام "إسبو" في المحيط الهادئ ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.40 دولار ليصل متوسطه إلى 47.06 دولاراً للبرميل.

في حين يبدو أن كمية النفط الخام الروسي المتجه إلى كل من الصين والهند تتراجع بشكل حاد، فقد "ارتفعت كمية النفط على متن السفن التي لم تحدد وجهتها النهائية بعد، مما يسمح بعكس هذا النمط إلى حد كبير مع مرور الوقت".