ما حقيقة إلغاء العملات البلاستيكية في مصر 2026؟

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الجدل المثار حول مصير العملات البلاستيكية (البوليمر) من فئتي الـ 10 والـ 20 جنيها، مفندا الأنباء التي زعمت اعتزام الدولة وقف إصدارها والعودة للاعتماد الحصري على النماذج الورقية التقليدية.

وأكد المركز، في تقرير رسمي صدر بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، أن هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، مشددا على استمرار عمليات الطباعة والتداول بشكل طبيعي وفق الخطط النقدية المعتمدة.

أوضح البنك المركزي المصري أن العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة "البوليمر" تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة، وهي جزء لا يتجزأ من النظام النقدي الحالي.

وأشار المركزي إلى أن هذه العملات صممت لتكون أكثر متانة وطولا في العمر الافتراضي مقارنة بالورقية، مما يقلل من تكاليف الطباعة على المدى الطويل ويعزز من جودة النقد المتداول.

في سياق متصل، جرى التأكيد على أن العملات الورقية القديمة لن يتم سحبها أو إلغاؤها في الوقت الراهن، بل ستستمر في التداول جنبا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية.

وتهدف هذه السياسة إلى توفير منظومة نقدية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المواطنين في التعاملات المالية اليومية، سواء في عمليات البيع والشراء أو الادخار، دون فرض أي قيود على استخدام أي من الشكلين.

ومن جهة أخرى، كشفت المصادر الحكومية عن خطة وشيكة لطرح عملة معدنية جديدة من فئة "جنيهين" في الأسواق المصرية.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لمعالجة النقص المزمن في العملات المعدنية الصغيرة، والتي يطلق عليها المواطنون لقب "الفكة". وقد تزايدت الشكاوى في الآونة الأخيرة، خاصة في قطاعات النقل العام، والمرافق، وتجارة التجزئة، من صعوبة توفير الفئات النقدية البسيطة لإتمام التعاملات.

وتستهدف الحكومة من خلال طرح هذه الفئة الجديدة تسهيل الحياة اليومية للمستهلكين، وتقليل الاعتماد على فئات الربع والنصف جنيه التي تراجع تداولها بشكل ملحوظ.

ويتوقع أن يساهم "الجنيهان المعدني" في انسيابية الحركة التجارية في المواقف العامة والخدمات التي تتطلب مبالغ صغيرة، مما يقضي على ظاهرة رفع الأسعار الاضطراري بحجة "غياب الفكة".

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بتوجيه نداء إلى جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالسيادة النقدية للبلاد.

وشدد على أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة يجب أن يكون البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أو مجلس الوزراء، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في السوق المصرفي.