"ماستركارد" تعلن استكمال جاهزيتها للعودة إلى سوريا - Getty Images
تلفزيون سوريا ـ دمشق
- أعلنت شركة "ماستركارد" عن استكمال الجاهزية التقنية لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية في سوريا، مما يعيد ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية ويدعم تحديث القطاع المالي والمصرفي.
- أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين، مما يوفر فرصاً جديدة للشركات والأفراد ويُسهّل قبول حلول الدفع الرقمية.
- تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمذكرة تفاهم مع "ماستركارد" لتعزيز الشمول المالي، ويسمح القرار الجديد للمؤسسات المالية بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل فيزا وماستركارد.
Video Player is loading.
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
أعلنت شركة "ماستركارد" العالمية اليوم الخميس، استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً، وفق ما ذكرت وكالة "سانا".
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام إعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية، ما يدعم "جهود تحديث القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي".
ونقلت "سانا" عن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، تأكيده أن الخطوة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أنها ستوفر فرصاً جديدة للشركات والأفراد، وتمكّن العملاء من الاستفادة من حلول الدفع الرقمية وتسهيل قبولها، إضافة إلى توفير قنوات أكثر كفاءة لتحويلات السوريين في الخارج.
بدوره، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد آدم جونز، إن الشركة تعمل بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي على بناء "منظومة دفع قوية وآمنة".
ورأى جونز أن استكمال الجاهزية التقنية يمثل "خطوة أساسية نحو تعزيز البنية المالية الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، تأكيداً على الالتزام المستمر بالشمول المالي"، وفق "سانا".
جاءت هذه الخطوة استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف سوريا المركزي وشركة "ماستركارد" في 23 أيلول 2025، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
ويوم الإثنين الفائت، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم /259/ الذي يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل فيزا وماستركارد.
وأوضح حاكم مصرف سوريا عبد القادر حصرية في منشور على صفحته في فيس بوك أن هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع، ويعزز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية ومحدودة.
Loading ads...
وأكد حصرية أن هذا القرار يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً، سواء للأفراد أو للشركات.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




