الإمارات.. الإفراج عن آلاف النزلاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

القرار يأتي في إطار الحرص على التخفيف عن أسر النزلاء وتمكينهم من استعادة استقرارهم الاجتماعي

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الإفراج عن آلاف النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري ومنح المشمولين بالعفو فرصة لبدء حياة جديدة.

وقالت وكالة "وام" الرسمية، إن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر بالإفراج عن 2937 نزيلاً، وتكفل بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم.

كما ذكرت أن "القرار يأتي في إطار حرصه على التخفيف عن أسر النزلاء وتمكينهم من استعادة استقرارهم الاجتماعي".

وأشارت أيضاً إلى أن "القرار يأتي بالتزامن مع استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 (اليوم الوطني) في 1 و2 ديسمبر 2025، تحت شعارات تركز على الوحدة والهوية الوطنية واستمرار مسيرة الإنجاز منذ قيام الاتحاد عام 1971".

كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء بصفته حاكم دبي، قراراً بالإفراج عن 2025 نزيلاً من جنسيات مختلفة ممن انطبقت عليهم شروط العفو، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح وتمكين المفرج عنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأمر حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 366 نزيلاً من المؤسسة العقابية والإصلاحية ممن أثبتوا حسن السيرة والسلوك، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن نهج إنساني معتمد في الإمارة خلال المناسبات الوطنية.

كما أمر الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً ممن انطبقت عليهم شروط العفو، في خطوة تجسد قيم الاتحاد وإدخال البهجة على أسر النزلاء، ودعم عودتهم إلى مسار اجتماعي أكثر استقراراً.

وتعتمد الإمارات في مناسباتها الوطنية نهجاً ثابتاً في إصدار قرارات العفو مراعاة لظروف النزلاء، ولا سيما المعسرين منهم، بما يخفف الأعباء على العائلات التي تنتظر عودة أبنائها، وجزءاً من سياسة إصلاحية تركز على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

كما يشكل تسديد الغرامات جزءاً أساسياً من مبادرات العفو الاتحادية، إذ يتيح إسقاط الأعباء المالية للعديد من النزلاء استعادة أوضاعهم القانونية بشكل كامل، ويمنحهم فرصة أكبر للاندماج في سوق العمل دون قيود مالية أو قضائية.

وتقول السلطات الإماراتية إن برامج التأهيل الداخلي إضافة إلى مبادرات العفو، تُعد محوراً رئيسياً في سياسة معالجة السلوك داخل المؤسسات الإصلاحية، بهدف تخفيض نسب العودة إلى الجريمة وتعزيز فرص إعادة بناء حياة مستقرة.