تأكيد عشائري في ريف دمشق على دعم العدالة الانتقالية وفق الأطر القانونية

اجتماع عشائري في عدرا البلد للتأكيد على دعم العدالة الانتقالية وفق القانون - سانا

عُقد اجتماع موسع، أمس الأربعاء، في مدينة عدرا البلد بريف دمشق، بمشاركة عدد من أبناء قبيلة العكيدات في الغوطة الشرقية، للتأكيد على دعم مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في جهود تطبيق العدالة الانتقالية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي.

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية مواصلة مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين عبر القنوات القانونية والقضائية المختصة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين العشائر والجهات الرسمية للحفاظ على الاستقرار المجتمعي ودعم وحدة الصف الوطني، وفق سانا.

وقال أمين سر مجلس القبائل والعشائر بدمشق وريفها، دحام مطرود، إن الاجتماع يحمل رسالة واضحة مفادها أن تحقيق العدالة يجب أن يتم من خلال القانون والقضاء، مشيراً إلى دعم المشاركين لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين أو التسبب بمعاناتهم عبر المؤسسات المختصة، مع رفض أي محاولات لإثارة الفوضى أو المساس بالأمن والاستقرار.

وأضاف مطرود أن أبناء العشائر مدعوون إلى الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة وصون الوحدة الوطنية، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

ويُنظر إلى تحقيق العدالة الانتقالية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار المجتمعي، في حين تمثل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون مطلباً وطنياً يسهم في تجاوز آثار المرحلة الماضية وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة البناء.

أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي حسان التربة، في وقت سابق، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة، في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. وقال التربة، في تصريحات لوكالة "سانا"، أمس الأربعاء إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكداً أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.

وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيراً إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين.