مصر تخصص 90.6 مليار جنيه لقطاع الطاقة منذ بداية أزمة حرب إيران - Economy Plus

كشف وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة قامت بتخصيص 90.6 مليار جنيه لقطاع الطاقة منذ الأول من مارس الماضي بالتزامن مع بداية أزمة حرب إيران.

قال كجوك إن الحكومة قامت إجمالا بتدبير نحو 135.6 مليار جنيه للقطاعات الحيوية والاستراتيجية منذ الأول من مارس، وشمل هذا الرقم بالإضافة إلى مخصصات قطاع الطاقة 15 مليار جنيه لقطاع الصحة، و30 مليار جنيه لشراء السلع الأساسية، بما يعكس جاهزية الدولة للتعامل السريع مع الأزمات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.

تابع: “أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات”، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

خلال العام المالي الحالي تمكنت الحكومة من تدبير 670 مليار جنيه للقطاعات الحيوية والاستراتيجية منها 483.4 مليار جنيه لدعم الطاقة، و75.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية، و112 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية والتموينية، بحسب ما أوضحه وزير المالية خلال عرضه البيان المالي لموازنة العام المالي 2026-2027، أمام مجلس النواب اليوم.

أشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الإيرادات العام المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30% وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.

تم تخصيص 80 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، وبحسب وزير المالية هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6%؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

كما تضمنت الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا