ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%: سنواصل فرض التعريفات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، وتوعد بفرض إدارته المزيد من التعريفات، وذلك عقب ما قال إنها مراجعة "شاملة ومفصلة وكاملة" لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن إبطال الرسوم الجمركية.

وذكر ترمب، في منشور على منصة Truth Social، أن قرار الزيادة جاء بناءً على "مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة" لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية، ووصفه بأنه "سخيف، سيئ الصياغة، ومعادي لأميركا بشكل استثنائي".

وأشار إلى أن الكثير من الدول "تستغل الولايات المتحدة منذ عقود، من دون رد حتى جئتُ أنا". وتابع: "خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستحدّد إدارة ترمب الرسوم الجمركية الجديدة المسموح بها قانونياً وتصدرها، والتي ستواصل عمليتنا الناجحة بشكل استثنائي لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأبطل قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، الجمعة، بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في بداية توليه السلطة، حيث أيد القضاة قرار محكمة أدنى درجة بأن استخدام الرئيس الأميركي لقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977 لا يمنحه السلطة التي زعم أنها تتيح له فرض رسوم جمركية.

سلطة المحكمة العليا في الرقابة

وفي غضون ساعات من الحكم، فرض ترمب رسوماً جديدة تبلغ 10% على الواردات من جميع البلدان إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، مما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات، مما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

والحكم الذي صاغه رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس جاء واضحاً في نطاقه وتأثيره، ولم يترك مجالاً لأحد حتى أن يجادل بأن الرسوم الجمركية شرعية. فقد رفضها بشكل لا لبس فيه دون أن يتطرق إلى التداعيات المتعلقة باسترداد المبالغ أو الاتفاقات التجارية أو الرئيس الجمهوري نفسه.

تؤكد المحكمة بذلك أيضاً على دورها الرقابي على فروع الحكومة الأخرى وعلى الرئيس أيضاً، وذلك بعد عام تزايدت فيه الشكوك من عدد من المنتقدين والباحثين القانونيين.

وقال بيتر شين، الخبير في شؤون القانون الدستوري والرئاسة في كلية القانون بجامعة نيويورك: "أثبتت المحكمة أنها لا توفر بالضرورة غطاء قانونياً لكل بند من بنود برنامج ترمب".

وذكر جوناثان أدلر، الأستاذ في كلية وليام آند ماري للقانون في فيرجينيا، أن "القرار يظهر جدية المحكمة العليا في مراقبة نطاق السلطة المفوضة إليه من الكونجرس".

وأضاف: "لا يمكن للرئيس أن يبتكر سلطات جديدة من قوانين قديمة. إذا كانت هناك مشاكل لا تعالجها القوانين الحالية، يجب على الرئيس أن يطلب من الكونجرس صياغة قوانين جديدة".

ولم يتردد ترمب في الرد، وامتدت انتقاداته للقرار إلى توجيه إهانات للقضاة ووجه غضبه بشكل خاص إلى أولئك الذين عينهم الجمهوريون وأصدروا حكماً على غير رغبته بمن فيهم من عينه بنفسه، ووصفهم بأنهم "حمقى" وأدوات في أيدي الديمقراطيين.

وأشار ترمب للصحافيين إلى أنهم "غير وطنيين وغير مخلصين لدستورنا.. أرى أن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية".