الحوامدة ينشر توضيحا حكوميا حول تقرير البنك الدولي وملفات المياه والضمان والصحة

أشاد رجل الأعمال الأردني بشار الحوامدة بالتجاوب الحكومي المنفتح عقب نشره السابق حول تقرير البنك الدولي، مثمنا هذا الرد الذي ينم عن العقلية التشاركية لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو المصلحة الوطنية العامة.

وأورد الحوامدة التوضيح الرسمي كما ورد من المصادر الحكومية المعنية بالملف، والذي اشتمل على المحاور التالية:

أكدت الحكومة أن آخر تقرير صدر عن البنك الدولي هو تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" للعام 2026، وهو تقرير دوري يعتمد على البيانات والإحصاءات الرسمية الفعلية للدول لبناء التوقعات، مع الإشارة إلى أن التوقعات تختلف من مؤسسة دولية لأخرى بناء على النماذج الخاصة بها.

أوضح التوضيح أن تركيب عدادات المياه الذكية هو جزء أصيل من "الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023-2040"، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا، عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث الشبكات، وتطوير عمليات الفوترة ضمن جدول زمني معد مسبقا.

بينت الحكومة أن التعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاءت بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة، والتي استدعت تدخلا قانونيا لحماية المركز المالي للمؤسسة والحفاظ على الحقوق التقاعدية للمواطنين.

يهدف محور التأمين الصحي في خطة وزارة الصحة إلى التوسع في التغطية التأمينية وضبط النفقات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لشراء الخدمات الضرورية. وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الموقعة مع مركز الحسين للسرطان تأتي ضمن هذا الالتزام الحكومي لتطوير الرعاية الصحية.

وختم التوضيح الحكومي بالتأكيد على أن جميع هذه الملفات هي أولويات وطنية بقرار إصلاحي نابع من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2026-2029، والتي وضعت بنهج تشاركي يتوافق مع المصلحة العامة للمملكة.